واصل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الإصرار على إجراء تعديل في الدستور الألماني لضخ مليارات اليورو للجيش، رافضا بذلك مقترح من زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش، الذي دعا إلى بدائل، مثل إلغاء مبدأ كبح الديون.
وقال ليندنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “إقرار إلغاء كبح الديون من أجل الجيش بأغلبية بسيطة ليس خيارا”، مقترحا على وجه التحديد إجراء تعديل في الدستور الألماني ينص على صندوق خاص للجيش، دون المساس بمبدأ كبح الديون، وقال الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر: “التخفيف سيكون موضع تساؤل دستوريا ومن المستحيل سياسيا القيام به مع الحزب الديمقراطي الحر”.
وكان موتسينيش ذكر في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” أنه إذا لم يوافق التحالف المسيحي على تعديل الدستور، فهناك طرق أخرى لتمرير برنامج الـ 100 مليار يورو المخطط له للجيش، وقال: “إذا كانت ألمانيا في حالة طارئة، فإن المادة 115 تسمح بالاقتراض بموافقة أغلبية بسيطة”. وتنص المادة 115 على الحد الأقصى للاستدانة في الموازنة الاتحادية، وتم مؤخرا تمرير استثناء من كبح الديون بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأكد ليندنر أن إعلان حالة طوارئ للجيش مرة أخرى وتعليق كبح الديون من شأنه أن يمحي جدوى هذه القاعدة، “على الرغم من أنه يتعين علينا تقويتها بشكل دائم في أوقات التضخم”. علاوة على ذلك، أوضح الوزير أنه لا ينبغي فتح أي طريق أمام التحالف المسيحي للتنصل من مسؤولياته، وقال: “حالة الجيش الألماني بعد 16 عاما من الحكومات التي قادها التحالف المسيحي تتحدث عن الكثير”.
وتعتزم الحكومة الألمانية، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تدعيم الجيش الألماني ببرنامج خاص بقيمة 100 مليار يورو، وبالتالي سد فجوات المعدات. وتسعى الحكومة لترسيخ الصندوق في الدستور، وهو ما يتطلب تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات)، ما يعني الحاجة إلى دعم التحالف المسيحي. ومع ذلك، فقد وضع التحالف المسيحي شروطا للموافقة على التعديل، مثل توضيح أوجه إنفاق الأموال بالتحديد.
