وجه السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد مؤخراً بقصر البركة العامر، بحزمة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل التخفيف عن المواطنين، وعدم تأثير السياسات المالية التي تم تبنيهـا لإدارة ملـف الاستدامة الماليـة للدولـة تـأثيراً مباشـراً علـى القطاعـات الاجتماعيـة والمسـتوى المعيشـي للمـواطنين.
وتواصلًا للاهتمـام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ودعم رواد الأعمال، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا “كوفيد ١٩” ، أقر مجلس الوزراء تقديم عددٍ من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو (۱۳۰) مائة وثلاثين مليون ريال عُماني، ومن بينها : تعزيز الاعتمادات المالية المُخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ (۷۰) سبعين مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية الحالية.وإعفـاء كـافـة المـواطنين المستفيدين من برنامج القـروض السكنية الذي تقدمـه وزارة الإسكان والتخطيط العمرانـي الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) أربعمائة وخمسين ريالًا عُمانيًّا من باقي المبالغ المستحقة عليهم.
كما تم تقـديـم دعـم إضـافي لخفـض تكاليف استهلاك الكهربـاء للمشتركين بحسـابين أو أقـل مـن الفئـة السـكنية بنسبة (١٥%) خلال فترة أشهر الصيف مـن مـايو إلى أغسطس ۲۰۲۲م . وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢م للمنهيـة خـدماتهم مـن المـواطنين العاملين داخـل سلطنة عُمان.
فضلاً عن تنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمـة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمـال والأفـراد المعسرين، وللتخفيـف مـن تـأثيرات جائحـة “كوفيـد 19″، تضمنت عددًا من الإعفاءات، وسداد مبالغ مستحقة على بعض رواد الأعمال، وهي كالآتي : إعفـاء المقترضـين مـن محفظـة القـروض الطارئة ببنـك الإسكان العُماني .وإعفـاء رواد الأعمـال حـاملي بطاقـة ريـادة المستفيدين من القروض الطارئة الإضافية والممنوحـة مـن هيئة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسـطـة مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٢م .
وإعفـاء جميع المركبـات (الخاصـة والتجاريـة) مـن سـداد غرامـات ورسـوم التجديـد للـعـامین ۲۰۲۰ و۲۰۲۱م الماضيين. وسداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكـام جزائيـة فـي قضايا الشيكات بدون رصيد. وتأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية هذا العام ٢٠٢٢م. وستقوم الجهات العُمانية المختصة بوضع الآليات والضوابط المنظمة لذلك بما يؤدي إلى تحقق الأهداف التي تنعكس إيجابًا على المواطنين.
كما وجّه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، باستمرار توجيه فوائض الموارد المالية المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية العامة للدولة كأولوية مرحلية.
وأشاد بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قِبَل الجهات المعنية لتلافي التداعيات المحتملة لتأثر سلاسل توريد السلع الغذائية الرئيسة في ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها العالم، موجّهًا بمواصلة تلك الجهود وإعطاء الأولوية لكافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي ، كما أكد على أهمية استمرار الجهات الحكومية في تبني نهج تبسيط الإجراءات ورفع مستوى أدائها وتحقيق مستوى عالٍ من الرضا للمستفيدين تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة.
كما أشاد سلطان عُمان بالدور الفَعَّال الذي يقوم به الإعلام العُماني والإعلاميون من خلال التوعية بالتوجهات الوطنية ونشر الوعي لمختلف شرائح المجتمع، وحفظ وتوثيق مفردات الثقافة العُمانيـة، مؤكداً على دعمه للإعـلام والإعلاميين لأداء رسالتهم النبيلة بما يحقق المصالح الوطنية العُليا ويرسخ مفاهيم التسامح والوئام.
