ارتفع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 8.1 بالمئة في مايو/أيار مقارنة مع 7.4 بالمئة في أبريل/ نيسان متخطيا توقعات بأن يسجل 7.7 بالمئة مع استمرار زيادة الأسعار، مما يشير إلى أن الطاقة لم تعد وحدها السبب في زيادة التضخم، وفقًا لأحدث الأرقام التي نشرها اليوم الثلاثاء مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”.
وواصل اليورو انخفاضه مقابل الدولار ونزل 0.6 بالمئة إلى 1.0777 دولار قبل أن يعوض بعض خسائره. وعلى أساس شهري ارتفع اليورو قرابة اثنين بالمئة في أفضل أداء شهري منذ عام.
وراكم الارتفاع المتواصل في الأسعار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتسريع رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لرفع معدلات الفائدة في تموز/يوليو سعيا لتخفيف الضغط على الأسعار، ومن المتوقع أن ينهي رسميا سياساته التحفيزية المتعلقة بشراء سندات، الأسبوع القادم في أقرب موعد. وبرفع الفائدة سيحاول البنك المركزي الأوروبي اللحاق بركب مصارف مركزية رئيسية أخرى قامت بخطوات لمواجهة التضخم الذي امتد على مستوى العالم.
يلقي ارتفاع الأسعار بثقله على الموارد المالية للأسر ويجعل من الملّح على المسؤولين التحرك بسرعة لتجنب الزيادات الإضافية في تكلفة المعيشة. قفزت أسعار الطاقة بنسبة 39.2٪ ، مما يبرز كيف أن الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها تجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لسكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.
وقال أندرو كينينغهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس “من المرجح أن يظل التضخم الذي يضرب قطاع الطاقة أعلى لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق” بعد أن اتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو “من مصدر تمويل ضخم” لحربها على أوكرانيا.
ارتفاع أسعار المواد الأساسية
ووفق يوروستات فإن أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ ارتفعت بنسبة 7.5٪ في أيار/مايو، واعتبر ذلك بمثابة “علامة أخرى على كيف أن الحرب الروسية في أوكرانيا، المورد العالمي الرئيسي للقمح والسلع الزراعية الأخرى، أدت إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم” و ارتفعت أسعار السلع مثل الملابس والأجهزة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والكتب بنسبة 4.2٪. في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.5٪. حسب يوروستات.
حالة بولندا
في بولندا، قفز التضخم السنوي في أيار/مايو إلى أعلى مستوى لم يشهده منذ 24 عامًا ووصل عند 13.9٪ ، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الحكومي اليوم الثلاثاء. كما ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بالفعل وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، إلى انقطاع الإمدادات من روسيا، أكبر مصدر للنفط في العالم. وتسعى اقتصادات الغرب ومنها ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لوقف اعتمادها على الطاقة الروسية ما سيؤثر أيضا على التضخم.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حظر ثلثي النفط الروسي الذي تعتمد عليها بنهاية العام. كما تعهدت برلين ووارسو وقف وارداتها، حتى لو لم تجبرا على ذلك، وفق مصادر أوروبية. وفي المجموع، ستتأثر 90 % من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي. وستتفاقم المخاوف إزاء نمو سلبي أو صفر نمو في أوروبا مع بيانات تظهر تراجع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0,2 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في خفض للتوقعات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت بدرجة كبيرة توقعاتها للنمو في منطقة اليورو في عام 2020 إلى 2,7 بالمئة، لكنها حذرت من عدم اتضاح الافاق إلى حد كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.
