توعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان برد “فوري” على أي خطوة “سياسية” في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في ظل تحضير دول غربية مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة الأممية.
وتأتي السجالات بين إيران من جهة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول غربية تتقدمها الولايات المتحدة من جهة ثانية فيما تعثرت المحادثات النووية في فيينا منذ مارس/اذار الماضي والرامية لاحياء الاتفاق النووي للعام 2015.
كما يأتي هذا الموقف غداة تأكيد الولايات المتحدة أنها تعدّ مع ثلاث دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) مشروع قرار يحضّ إيران على “التعاون الكامل” مع الوكالة، بعد إعلان الأخيرة هذا الأسبوع أن طهران لم تقدم إيضاحات وافية بشأن أسباب العثور على آثار مواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها.
وقال أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن “أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث ستدفع بلا شكّ إلى رد فعل متّسق، فعاّل، وفوري من جانب الجمهورية الإسلامية”، وذلك وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.
ورأى وزير الخارجية الإيراني أن إعداد الدول الغربية لمشروع القانون “يتعارض مع الممارسة الدبلوماسية، ومتسرّع وغير بنّاء، سيجعل مسار التفاوض أكثر صعوبة وتعقيدا”، من دون تقديم إيضاحات بهذا الشأن.
ويأتي هذا التجاذب في وقت يهيمن فيه الجمود على المباحثات بين إيران والقوى الكبرى الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي لعام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018.
وشكّل اجتماع مجلس المحافظين مدار بحث في اتصال الجمعة أيضا بين أمير عبداللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق الخارجية الإيرانية.
وشدد الوزير الإيراني على أن “الأطراف الذين يعرقلون المسار الدبلوماسي سيتحمّلون مسؤولية تبعات اعتماد أي قرار ضد إيران” في مجلس المحافظين.
وكانت الوكالة الأممية التي تتخذ من فيينا مقرا، قالت في تقرير الاثنين إن إيران لم تقدم توضيحات وافية بشأن آثار لمواد نووية تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تصرّح عنها بأنها شهدت أنشطة كهذه، هي مريوان ورامين وتورقوزآباد.
وينظر لإقفال الملف الذي يشكّل نقطة تجاذب منذ مدة طويلة، على أنه محوري في سياق جهود إحياء الاتفاق النووي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس أن لدى واشنطن “مخاوف جدية للغاية” لأن “إيران لم ترد بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضاف “يمكننا أن نؤكد أننا نعتزم الانضمام إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في تقديم مشروع قرار بشأن ضرورة التعاون الكامل لإيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجبه.
وتشتبه دول غربية وإسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، بأن إيران تسعى لتطوير سلاح ذرّي وهو ما تنفيه طهران على الدوام مؤكّدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
وانتقد أمير عبداللهيان زيارة المدير العام للوكالة الذرية رافايل غروسي إلى إسرائيل حيث التقى رئيس وزرائها نفتالي بينيت الجمعة، معتبرا أن هذه الزيارة “تناقض مبدأ الحيادية” التي يجب أن تتمتع بها الوكالة الأممية، إضافة إلى وضعها “التقني والمهني”.
وأكد بينيت لغروسي استعداد إسرائيل لاستخدام “حقها في الدفاع عن النفس” في مواجهة البرنامج النووي الإيراني. وسبق لطهران أن اتهمت تل أبيب بالوقوف خلف عمليات تخريب طالت منشآتها النووية، إضافة إلى اغتيالات بحق علمائها النوويين.
