تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، رغم امتناع روسيا عن التصويت، قرارا يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.
وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنويا منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 “لا يزال غير فعال”.
وصدر القرار رقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر. وتنشط العملية البحرية الأوروبية “إيوناف فور ميد إيريني” منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.
وتبريرا لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن”.
وقال الدبلوماسي الروسي “نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا”.
وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية مايو/ايار وحصلت عليه صحيفة “غارديان” البريطانية، بمواصلة دول “انتهاك القرار مع إفلات تام من العقاب” مؤكدا أن “القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة”.
كما أدان الخبراء “استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد”.
وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت في ليبيا منذ مطلع مارس/اذار حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.
ويعيد الوضع الراهن إلى الأذهان سيناريو التدخلات التركية السرية قبل أن يتحول التدخل من السر إلى العلن، فقد كانت تركيا تزود ميليشيات ليبية معظمها إسلامية متطرفة بالذخيرة والسلاح. وسبق أن تم ضبط سفينة محملة بأسلحة تركية كانت في طريقها إلى طرابلس حيث تنشط جماعات إسلامية تتزعمها جماعة الإخوان التي كانت تهيمن على الحكم.
