بمشاركة أكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة ينظم اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، و وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، “ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ” فى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.
يفتتح أعمال الملتقى كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، و الدكتور وسام حسن فتوح الامين العام ، اتحاد المصارف العربية، والدكتور محمد كومان الأمين العام ، مجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، ممثلًا عن حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري.
ومن أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى:
*الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية
*تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.
*تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي
*تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
*مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها.
*تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
*أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
*دور السلطات الرقابية والاشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
*تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية.
*استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
