>> 1.9مليار ريال إجمالي التبادل التجاري بنهاية مايو الماضي
ناقش مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري قضايا الاستيراد والتصدير بين البلدين ، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بالرياض تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس بهدف إبراز أنشطة المجلس، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في البلدين، كما تم استعراض مبادرة إقامة معرض الفرنشايز السعودي. وترأس الجانب العماني “قيس بن محمد اليوسف” وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومثل الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وحول الاجتماع، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان “إننا في لقائنا هذا نستكمل معا ما تحقق على صعيد تنسيق الجهود وتعزيزها، خاصة وأن اللقاءات السابقة عملت على بلورة التوجهات العامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث إن مؤشرات التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تبشر باستمرارية ارتفاع المنحنى، وقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بنهاية شهر مايو الماضي مليارا و9 ملايين و426 ألف ريال عماني وهو رقم مقارب لنهاية العام 2021 والذي بلغ مليارا و226 مليونا و5 آلاف ريال عماني، الأمر الذي يؤشر على الارتفاع المستمر في التبادل التجاري”.
مضيفًا أن المملكة العربية السعودية تأتي في المراتب الأولى ضمن الشركاء التجاريين والاستثماريين لسلطنة عمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية المسجلة بسلطنة عمان أكثر من مليار و477 مليون ريال عماني، ويستحوذ قطاع التجارة على ما نسبته 44% منها لتتوزع الاستثمارات بين قطاعات الإنشاءات بـ24% والخدمات بـ20% الأمر الذي يستدعي النظر في زيادة هذه الاستثمارات بالقطاعات الأخرى كالصناعة التي بلغ نصيبها من الاستثمارات 4% فقط وقطاعات النقل والقطاع المالي بـ1% لكل منهما إضافة إلى تكثيف الجهود أيضا في قطاعات التعدين والسياحة والأمن الغذائي وهي قطاعات واعدة تحظى بأولوية في رؤية (عمان 2040) الأمر الذي يجعلها جاذبة للاستثمار.
من جانبه أوضح ” علي بن حمد الكلباني” رئيس المجلس العماني السعودي إن استضافة المملكة لاجتماع مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك يعد تعبيراً عن الرغبة الأكيدة لدى القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وأشار ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني إلى أن الجانب السعودي لديه الرغبة الأكيدة في تحقيق تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة، والتوسع في مجال التجارة، مشيرا إلى أن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، والتي نتج عنها إنشاء 6 لجان قطاعية تخصصية منبثقة من مجلس الأعمال السعودي العماني وهي الطاقة والتعدين، والأمن الغذائي، والتقنية والتكنولوجيا، والقطاع اللوجستي، والصناعات والإنشاءات، والخدمات.
