عين مسؤولون عسكريون في بوركينا فاسو وأحزاب سياسية وقادة المجتمع المدني، يوم الجمعة، رسميا قائد الجيش ابراهيم تراوري رئيسا انتقاليا للبلاد بعد أسبوعين من استيلائه على السلطة في ثاني انقلاب في بوركينا فاسو هذا العام.
واجتمع حوالي 300 مندوب على مدار يومين في العاصمة واغادوغو لوضع الخطوط العريضة لخطط إعادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى الحكم الدستوري.
وكان من المتوقع أن يتم تعيين تراوري، القائد الذي قاد انقلاب 30 سبتمبر، رئيسا للحكومة المؤقتة في بوركينا فاسو. وتم تأكيد ذلك عندما تبنى المندوبون مادة في ميثاق تنص على أن رئيس الحركة الوطنية للحماية والإصلاح (MPSR) ، سيكون رئيسًا للانتقال.
وتعهد تراوري في تصريحات بجدول زمني للانتقال الديمقراطي متفق عليه بين سلفه، بول هنري داميبا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لاستعادة النظام الدستوري بحلول يوليو 2024.
ويتماشى الميثاق الانتقالي المقترح للمجلس العسكري الجديد مع الميثاق السابق، والذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع مماثل بعد استيلاء داميبا على السلطة في يناير وينص على أن الرئيس المؤقت لن يكون مؤهلاً لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستعلن نهاية ولايته أو ولايتها.
وتكافح بوركينا فاسو تمردًا عنيفًا تشنه جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى.وأودى العنف بحياة الآلاف وشرد ما يقرب من مليوني شخص وأثار عدم الاستقرار السياسي.
وتكافح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتسهيل العودة إلى النظام الدستوري في بوركينا فاسو وغينيا ومالي، والتي شهدت جميعها عمليات استيلاء عسكرية منذ عام 2020
