قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه لا يرى أدلة على أن روسيا مهتمة بإنهاء عدوانها على أوكرانيا وإن موسكو تدفع، بدلاً من ذلك، في الاتجاه المعاكس، بحسب رويترز. وأضاف بلينكن فى مؤتمر صحفى أن واشنطن ستنظر في جميع الوسائل لتعزيز الدبلوماسية مع روسيا إذا رأت أن هناك فرصة.
ورصدت الولايات المتحدة الأمريكية تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا في التأثير على قدرتها على شن “حربها ” ضد أوكرانيا.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الالكترونى، أن للعقوبات التي تديرها وتفرضها وزارة الخزانة الأمريكية “تأثير كبير على قدرة روسيا على شن حربها الظالمة ضد أوكرانيا”.
وأفادت بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة إلى جانب الحلفاء والشركاء أدت على وجه التحديد إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرة البنك المركزي على المساعدة في المجهود الحربي وتخفيف تداعيات العقوبات.
وأضافت أن هذه العقوبات دفعت الطبقة الأوليغارشية والمؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات إلى سحب استثماراتهم من الأصول المملوكة منذ فترة طويلة خارج روسيا.
وتابعت قائلة “إن هذه الضغوط دفعت البنوك في العديد من البلدان إلى تقليص علاقاتها مع القطاع المالي الروسي”.
وقالت الخارجية الأمريكية ،في بيانها، إنه على الرغم من استفادة روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال صندوق النقد الدولى يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بأكثر من 3 في المائة هذا العام.
وأكدت أن الخسائر في عائدات الاستثمار وضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاقتصاد الحقيقي لروسيا تشكل عبئا على آفاق النمو في روسيا لسنوات قادمة، لافتة إلى أن العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير منعت بشكل ملحوظ وصول روسيا إلى التقنيات الرئيسية والمدخلات الصناعية، مما أسفر عن تآكل قدرتها العسكرية.
وبحسب البيان، عملت الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات وضوابط التصدير على روسيا بسبب عدوانها الوحشي ضد أوكرانيا في فبراير 2022.
وأكدت الولايات المتحدة الاستمرار في فرض التكاليف على الكرملين طالما استمرت حربه العدوانية، “بحسب ما جاء في نص البيان”.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن للعقوبات وضوابط التصدير عواقب وخيمة وطويلة الأمد على القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، مشيرة أنه منذ فبراير 2022، نسقت الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها لاستخدام ضوابط التصدير والعقوبات لتقييد وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتقدمة، مما أضعف قطاع صناعة الأسلحة الروسية وأثر على إنتاج وتخزين الأسلحة لتحل محل تلك المدمرة في حربها ضد أوكرانيا.ش
