>> وزير العدل المغربي: العدالو أصبحت مطالبة بتحفيز الاستثمار وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي
دعا عبد اللطيف وهبي،وزير العدل المغربي في افتتاح أعمال الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب بإفران ( شمال شرقي الرباط) إلى “التفكير في خلق فضاء قانوني عربي مندمج”، يروم “تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها والسعي إلى الاشتغال في إطار إرادة جماعية لفتح مسارات واعدة وطرق خلاقة للتعاون المشترك”، و”تطوير آليات العمل”، بما يخدم مصلحة البلدان العربية. وشدد وهبي على أن التجارب أثبتت أن “المستقبل للتكتلات الكبرى والعمل الجماعي”، مشيرا إلى أن من شأن تكريس دور المجلس والدفع إلى تطوير آليات عمله ورفع مستوى التنسيق والتشاور حول جميع المواضيع الراهنية، أن تشكل عوامل محفزة لتحقيق النتائج المنتظرة. ورأى وهبي أن دورات المجلس شكلت على الدوام “فرصة مهمة”، تلتئم فيها صفوة من رجال القانون ومهندسي العدالة بالبلاد العربية، “لتدارس ومناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات وكسب الرهانات خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وبعض الجرائم المستجدة”.
ورأى وهبي أنه إذا كانت الجهود المبذولة قد ساهمت في خلق تراكمات مهمة خاصة على مستوى الجانب التقنيني، سواء على مستوى الممارسة الاتفاقية أو القوانين الاسترشادية في إطار ما يسمى ( الالتزام الفني)، فإن “بعض مكامن القصور مازالت مرصودة على مستوى عنصر الفعالية، الذي يحتاج إلى ضرورة دفع الذكاء الجماعي”، لخلق “آليات تنسيقية وعملية للتطبيق الأمثل لما تم التوافق عليه”، و”لتبادل المبادرات والممارسات الفضلى في إطار القواعد الثنائية أو المتعددة الأطراف ترشيدا للزمن وللتكاليف المادية”.
وأشار وهبي إلى أن العديد من المواضيع الراهنة أصبحت تحتاج إلى “تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والممارسات بفعل ما أصبحت تطرحه من اهتمامات وتساؤلات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، خاصة في ظل التغيرات التي أصبح يعرفها العالم كتحقيق حماية بعض الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحميمية الحياة الخاصة للمواطنين في ظل الاستعمال غير المشروع لوسائل التكنولوجيا، وكذا إيجاد آليات مناسبة لتدبير نزاعات الزيجات المختلطة بين مواطني الدول العربية، التي أصبحت تتزايد في السنوات الأخيرة وتتزايد إشكالاتها وآثارها السلبية خاصة على الأبناء الذين يعدون الخاسر الأكبر”.
كما تطرق وهبي إلى ما أصبحت تعرفه العدالة من تحديات في ظل تعدد المتدخلين فيها داخل جل البلدان العربية، بعد مبادرات توطيد معالم استقلال السلطة القضائية، وما يقتضيه الأمر من وضع ضوابط ناظمة لتدقيق حدود صلاحيات كل جهة، بما يضمن حسن سير مرفق العدالة في احترام تام لمبدأ استقلالية السلطة القضائية،والحرص على تبادل التجارب الفضلى في هذا الإطار، بالإضافة إلى خلق آليات للتعاون المشترك كالنظر في إمكانية خلق تطبيقية عربية للنصوص القانونية والعمل القضائي الوطني. ورأى وهبي أن العدالة أصبحت اليوم مطالبة بلعب أدوار طلائعية لمواكبة مجالات أكثر راهنية كتحفيز الاستثمار وحماية البيئة والحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.
وتحدث وهبي عن بلاده “الوفية لالتزاماتها ولمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون”، مشددا على أنها عازمة، تحت قيادة الملك محمد السادس، على “الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون المشترك الفعال والمثمر”.
وفي هذا الإطار، يضيف وهبي، وانطلاقا من الإصلاحات التي شهدتها منظومة العدالة بالمملكة المغربية والأوراش المفتوحة، تحت قيادة الملك محمد السادس، وبناء على الحوار الوطني العميق والشامل لإصلاح منظومة العدالة سواء فيما يخص مجال توطيد معالم استقلال السلطة القضائية أو ما يرتبط بتطوير المنظومة القانونية وتحقيق النجاعة والفعالية في إدارة مرفق العدالة عبر التحول الرقمي وتبسيط المساطر والإجراءات وغيرها من الإصلاحات على المستوى القانوني والحقوقي، فإن “وزارة العدل المغربية تمد يدها للتنسيق والتعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في كل ما اشتغلت عليه من أوراش تشريعية كانت أم تنظيمية”.
وتسلم وهبي رئاسة الدورة الحالية، من محمد رقاز نائب وزير العدل الجزائري.
وفي كلمة له بالمناسبة، جدد المسؤول الجزائري الشكر للمملكة المغربية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا للوزير المغربي التوفيق والسداد في مهامه في رئاسة الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، التي اعتبرها فرصة لتوحيد الصف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الدول العربية، مشيرا إلى أن المواضيع المدرجة في بنود هذه الدورة المنعقدة بالمملكة المغربية تعكس المجهودات التي يبذلها المجلس للمساهمة في إرساء منظومة قانونية عربية تتماشى في طبيعتها ومضامينها مع طموحات شعوب أمتنا العربية.
