أسقطت محكمة الاستئناف النيجيرية جميع التهم الموجهة إلى الزعيم الانفصالي ننامدي كانو بعد أن قضت بأنه اعتقل بشكل غير قانوني في الخارج, لكن الحكومة تقول إنها ستستكشف خيارات قانونية أخرى.
وقضت محكمة الاستئناف أيضًا بأن المحكمة الفيدرالية العليا لا تتمتع بالولاية القضائية لمحاكمة كانو. ويُنظر إلى الحكم الصادر عن هيئة من ثلاثة قضاة على أنه ضربة كبيرة للحكومة التي احتجزت كانو بتهم مختلفة تتعلق بالخيانة والإرهاب.
وقال المتحدث باسم المدعي العام أبو بكر مالامي “تم تسريح كانو فقط ولم تتم تبرئته”، لذلك يبدو من غير المرجح أن يطلق سراحه قريبًا.
وأضاف مكتب المدعي العام أن قرار المحكمة استند فقط إلى تسليم كانو ، ولا ينطبق على الاتهامات التي سبقته والتي “تظل قضايا صالحة للفصل القضائي فيها”.
وقُبض على زعيم جماعة السكان الأصليين المحظورة في بيافرا (إيبوب) في عام 2015 لكنه فر من نيجيريا في عام 2017 أثناء الخروج بكفالة, وهو يحمل جواز سفر بريطاني، وتمت إعادته إلى الوطن في عام 2021، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات. ويقول محاموه إنه محتجز في كينيا، التي لم تعلق على ما إذا كانت لعبت دورًا في ترحيل كانو إلى نيجيريا.
وفي عام 1967 أعلن زعماء الإيغبو العرقيون استقلال ولاية بيافرا، ولكن بعد حرب أهلية أدت إلى مقتل ما يصل إلى مليون شخص ، هُزِم التمرد الانفصالي, وقد عاود نشاطه مؤخرا, وقد صنفت السلطات النيجيرية (ايبوب) منظمة إرهابية.
