يترقب العالم انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين والذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل.
ويلتقي في القمة السنوية قادة وممثلي 197 دولة لبحث ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي ساهمت في اختلال الطبيعة وارتفاع درجة حرارة الأرض؛ مما أدى لإحداث أضرار بالغة بالإنسان وثرواته الحيوانية والزراعية.
ويحاول القادة في اجتماعاتهم السنوية اتخاذ القرارات المناسبة لعلاج ظواهر التغير المناخي في محاولة لإعادة التوازن البيئي مرة أخرى.
ولما كانت الدول الصناعية الكبرى هي صاحبة النصيب الأكبر في إحداث هذه التغيرات بسبب مصانعها المتعددة والتي تبث غازاتها الكربونية المسببة للتلوث البيئي والتغير المناخي، فكان لزاما على هذه الدول أن تدفع فاتورة تلك النشاط الهائل إلى الدول النامية المتضررة من هذا التغير وبشكل خاص الدول الأفريقية.
ورغم انعقاد القمة في ظرف يشهد فيه العالم أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية طاحنة، إلا أن مصر عازمة على نجاح القمة بالتوصل إلى قرارات ناجزة وفاعلة على أرض الواقع مع القادة المشاركين كما تعهد بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ إعلانه عن استضافة مصر للمؤتمر في العام الماضي.
>> “السيسي”: المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية لصالح أفريقيا والعالم
>> الدول النامية هي الأكثر تضررا.. وتطالب الدول الغنية بتقديم تعهداتها بدفع 100 مليار دولار سنويا لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي
البداية
مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ. وهذا المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994. وسيعقد المؤتمر هذا العام في مدينة شرم الشيخ، التي تقع في جنوب سيناء والمطلة على البحر الأحمر، في الفترة بين 6 و18 نوفمبر المقبل.
لماذا في شرم الشيخ؟
يتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وقد تقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته.
وقتها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر “نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره”.
أهداف القمة
في قمة العام الماضي التي عقدت في جلاسكو بالمملكة المتحدة، توصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض.
الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تنص صراحة على تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي.
وتنص الاتفاقية أيضا على العمل على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.
وتعهدت الدول المشاركة بالعودة إلى الاجتماع هذا العام، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
وقتها وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاتفاق بأنه خطوة مهمة ولكنها ليست كافية. وقال “يجب علينا تسريع العمل المناخي بهدف الإبقاء على الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود 1.5 درجة مئوية”.
وأضاف جوتيريش أن الوقت قد حان للانتقال إلى “حالة الطوارئ، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي من الفحم، وتحديد سعر الكربون، وحماية المجتمعات الضعيفة، والوفاء بالتزام تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار. لم نحقق هذه الأهداف في هذا المؤتمر. ولكن لدينا بعض اللبنات الأساسية اللازمة للتقدم”.
احتياجات الدول النامية
الدول النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم.
وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة.
وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي.
كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التي تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة.
وفي بيان سبق قمة المناخ العام الماضي، قالت مجموعة الدول الأقل نمواً إن “رفع سقف الطموح العالمي وزيادة الاعتمادات المالية لمحاربة تغير المناخ شيء أساسي لبقائنا”.
الدور المصري
بالإضافة لاستضافتها المؤتمر، تدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
كانت نحو خمس مائة شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في جلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس.
وكان رائد المناخ للرئاسة المصرية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 د. محمود محي الدين قد حذر من أن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية والفقيرة لمجابهة التغير المناخي، قد يضاعف من مساهمتها في إنتاج الانبعاثات الضارة التي تبلغ حاليا 3% من إجمالي الانبعاثات العالمي.
وقال “محي الدين”: ” الكرة الآن في ملعب الدول الأفريقية للعمل على مشاريع تنموية تتعمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص الذي تعهد خلال قمة جلاسكو السابقة بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات .
ويرى مراقبون أنه مهما أنجز المجتمعون في شرم الشيخ من ملفات، فسيتبقى أمامهم الكثير ليناقشوه في الدورات التالية، على رأسها COP28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل. مصر تبحث سبل مواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي
=========================================
>> السيد القصير: مبادرة (FAST) تدعم قطاع الزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا لمعالجة أضرار الانبعاثات الحرارية
على هامش مشاركته في اجتماعات لجنة الأمن الغذائي الدولى بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اد”الفاو” والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر مع السفير جابرييل فيريرو رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو.
وخلال الاجتماع “القصير” وجه الشكر لـ”فيريرو” على دعوته لحضور اجتماعات اللجنة وقال إن العالم يواجه تحديات كبيرة في الأمن الغذائي بسبب الأزمات الدولية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية. وأضاف “القصير” أن العالم يواجه أيضا أزمات في الطاقة والغذاء والمياه موضحا أهمية جهود لجنة الأمن الغذائي بالفاو في دعم سلاسل الغذاء ومساعدة الدول في وضع السياسات لمواجهة تلك الأزمات.
وأشار “القصير” إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من أهمها ندرة المياه ومحدودية الأرض الزراعية بالإضافة إلى الزيادة السكانية وتفتيت الحيازة حيث يمتلك صغار المزارعين حوالي 70% من مساحة الأرض المنزرعة الأمر الذي يستوجب على الدولة دعمهم بمستلزمات وتيسيرات تمويلية بعضها بدون فائدة كما هو الحال في مشروع تحديث نظم الري، كما استعرض وزير الزراعة المصري جهود القيادة السياسية وأولويات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي الصحى والمستدام للمواطنين من خلال مشروعات عملاقة في استصلاح الأراضي رغم تكلفتها العالية مع تنويع مصادر المياه وانشاء محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع وتحديث نظم الري لترشيد المياه كذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية والملوحة وقليلة استخدام المياه.
وأضاف “القصير”، أن الدول الصناعية الكبرى تتسبب في حوالي 80% من الانبعاثات الحرارية ولذلك يجب عليها مساعدة الدول النامية على مواجهة المشكلات التي تسببها الانبعاثات مشيرا إلى أهمية التحرك الدولى في ذلك وقال إن مبادرة الزراعة “fast” تدعم قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن ناحيته رحب “فيريرو” بوزير الزراعة مؤكدا على الأفكار التي طرحها حول الغذاء والمياه والطاقة حيث تلقى هذه القضايا اهتمام “الفاو”. وقد أشاد رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو بجهود الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي وكذلك استضافة قمة المناخ وإطلاق مبادرات دعم الزراعة والغذاء خلال القمة مشيرا إلى أن بلاده (إسبانيا) تسعى مع دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك دعم الدول النامية في مواجهة تأثير التغيرات المناخية.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.
=========================================
تحالفات بيئية عالمية تدعو لتصدر الأصوات الإفريقية قمة جدول أعمال مؤتمر المناخ “كوب 27”
دعا التحالف البيئي لمجتمع ساوث ديربان (SDCEA) ومزود خدمات الاستدامة والصديقة للبيئة “ممارسي زين البيئية” إلى تصدر الأصوات الإفريقية قمة جدول أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب 27” التي تعقد الشهر المقبل في مصر.
ونقلت صحيفة “آي أو إل” الجنوب إفريقية عن تقرير مشترك للمنظمتين أن مؤتمر الأطراف يمثل فرصة للأفارقة للوقوف والتحدث والمطالبة بالتغيير المطلوب بشكل عاجل في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن هدف كوب 27 يجب أن يتمثل في تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة، والتي تشمل مبادرات لتقليل انبعاثات الكربون، والتكيف مع تغير المناخ، وتقديم التمويل لدعم التنفيذ. ونظرًا لاستكمال كوب 27 آخر التوصيات المتبقية بشأن تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، فقد حان الوقت الآن لتكثيف تنفيذ مبادراتنا المناخية.
وأضاف التقرير أن الدول المسؤولة في الغالب عن مشكلة المناخ المتصاعدة لم تتحرك كما أخفقت الدول الغنية في تلبية مطالب الدول الأكثر ضعفًا من خلال الفشل في تمويل جهود التكيف بشكل كاف أو تخصيص الموارد للخسارة والأضرار التي تعاني منها هذه الدول بالفعل.
وأفادت الناشطة المناخية الأوغندية فانيسا ناكيت بأن “التمويل من أجل التكيف أمر بالغ الأهمية، ولكن بالنسبة للكثيرين منا في البلدان المعرضة للخطر، لم يعد التكيف مع تغير المناخ كافياً. لا يمكنك التكيف مع الجوع. لا يمكنك التكيف مع الانقراض. لا يمكنك التكيف مع الثقافة والتراث المفقودين”.
وتابع التقرير إنه للمساعدة وبناء الزخم المطلوب لرفع الأهداف، يجب أن نتصرف بسرعة للتحول من الأهداف إلى السياسات والتشريعات المطلوبة لتحقيق الأهداف الحالية. يجب دعم الأشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية لعالمنا المتغير، ويجب عليهم المشاركة في عمليات صنع القرار. ووفقا للتقرير، يجب أن تعترف الدول الغنية بخسائر الدول الأكثر فقرا وضعفا، والتي كانت أقل مساهمة في تغير المناخ كما يتعين على الحكومات بموجب القانون حماية حقوق الإنسان، والتي تشمل معالجة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسرعة ومساعدة المواطنين في التعامل مع آثارها.
كما يجب على الحكومات تقديم توصية ملموسة للإلغاء التدريجي السريع لجميع استخدامات الوقود الأحفوري وإنتاجه في مؤتمر الأطراف هذا العام، وبالتوقف أيضا عن الموافقة على أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري.
ومن أجل الحد بشكل كبير من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، ينبغي عليهم أيضًا وقف جميع أشكال الدعم لإنتاج النفط والغاز والفحم، بما في ذلك الإعانات والتمويل الأجنبي.
ويجب أيضًا حماية حقوق المجتمعات التي تتأثر بشكل مباشر بعمليات الوقود الأحفوري، مثل أولئك الذين يعيشون بالقرب من مواقع استكشاف الوقود الأحفوري وإنتاجه وتخزينه وعبوره واستهلاكه والتخلص منه.
وينبغي أن تتعهد الحكومات بحماية الأشخاص الأكثر ضعفًا وتأمين مشاركتهم وتمثيلهم في صنع القرار المتعلق بتغير المناخ.
ويعتبر مؤتمر الأطراف هذا العام، الذي سيعقد في القارة الإفريقية، فرصة ممتازة للحديث عن المتطلبات والظروف الفريدة لإفريقيا ككل، دون التحيز تجاه المناطق أو مجموعات البلدان الأخرى المعرضة للخطر، وفقا للتقرير. وبدأ العد التنازلي لانعقاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 ، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 نوفمبر المقبل، حتى ال 18 من الشهر نفسه حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العام، ومسئولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.
هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
=========================================
تجهيز المنطقتين (الزرقاء والخضراء) وحديقة السلام النباتية
>> المنطقة الخضراء تستوعب 40 ألف مدعو وستكون منصة همزة الوصل بين الوفود الرئاسية في قاعة المؤتمرات والمنطقة الزرقاء
>> المسرح الروماني يشهد الأنشطة الجانبية
قمة المناخ (cop 27) التي ستستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ستقام في منقطتين، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، بالإضافة إلى حديقة السلام النباتية المقامة على 33 فدانا وتضم مجموعة كبيرة من النباتات.
وكان برنامج “صباح الخير يا مصر”، قد عرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا، عن حديقة السلام النباتية ومحيط المنطقة الخضراء، إذ ستكون مدينة السلام شرم الشيخ على موعد يوم 6 نوفمبر المقبل مع قمة المناخ.
الكثير من الاستعدادات والتجهيزات شهدتها المدينة لاستقبال هذا الحدث الدولي، وكان من أهم المناطق التي تم إنشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها المنطقة الخضراء وحديقة السلام البيئية، حيث جرى إنشاء حديقة السلام في عام 2001.
حديقة السلام تم رفع كفاءتها استعدادا للمؤتمر الذي ستستضيفه شرم الشيخ، ويظهر خلفها المسرح الروماني وسيستوعب الأنشطة الجانبية التي ستتم أثناء انعقاد المؤتمر، وتحتوي الحديقة على 3 مبانٍ أساسية منذ إنشائها، مثل مركز المعلومات للتنوع البيولوجي ومتحف السلام والبيئة.
الهدف منها استيعاب الأنشطة، وهناك 40 ألف مدعو من المتوقع حضورهم في المنطقة، وبالتالي كان لابد وجود المنطقة الخضراء التي تقع على مساحة 12 ألف متر مربع، حيث أكدت وزيرة البيئة أنها منصة ستمكن مجتمع الأعمال بالشركات والمؤسسات والمرأة والشباب والمجتمع المدني بالكامل أن يعبر عن رأيه ويعرض فكرته وستكون همزة وصل مع الوفود الرئاسية التي ستشارك في قاعات المؤتمرات والمنطقة الزرقاء.
=========================================
د. محمود محيي الدين: أفريقيا أرضا خصبة للتحول العادل في قطاع الطاقة عالميا
> الدول الأفريقية أقل الدول تلويثا للبيئة والأكثر حرصا في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة
>> 600 مليوت أفريقي يفتقرون إلى مصادر الطاقة
>> أكثر من 60% من تمويل المناخ قائم على الاقتراض
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الدول الأفريقية رغم أنها لا تساهم بأكثر من ٣ بالمئة فقط من غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها الأكثر اهتماماً بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
وقال “محيي الدين”، خلال مشاركته في الندوة الافتراضية التي نظمتها جامعة الأمم المتحدة (UNU) ) تحت عنوان “الطاقة العالمية.. تطلعات نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين”، إن مشروعات الطاقة في أفريقيا تحتاج للتمويل في ظل افتقار 600 مليون أفريقي لمصادر الطاقة، إلى جانب التأثير السلبي للاحتباس الحراري على مساعي دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء المتعلقة بالفقر والصحة والمناخ والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يظهر أهمية إشراك الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في المفاوضات الدولية بشأن التحول في قطاع الطاقة.
وأوضح “محيي الدين” أنه في الوقت الذي تتجه فيه بعض الدول للعودة إلى استخدام مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة مثل الوقود الأحفوري، تركز الدول الأفريقية على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، منوهاً عن وجود واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم في مصر، فضلاً عن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر وناميبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وكينيا وجنوب أفريقيا، وهي كلها مشروعات ومبادرات تسعى لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة دفعة واحدة رغم أنها تندرج تحت تصنيف العمل المناخي.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة في الدول النامية وخاصة في أفريقيا في إطار نهج شامل يراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل يتطلب وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتمويل العمل المناخي في الدول النامية وفي مقدمتها تعهد مؤتمر كوبنهاجن بمائة مليار دولار سنوياً، وهو التعهد الذي لم تف به غير 7 دول فقط من أصل 23 دولة.
وأشار رائد المناخ إلى أن مشروعات المناخ في الدول الأفريقية تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ من حيث تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على نحو متساوي، لكنها تحتاج دعم الدول المتقدمة على المستويات التقنية والمعرفية والتمويلية، موضحاً أن أفريقيا تمثل أرضاً خصبة للانطلاق منها نحو التحول العادل في قطاع الطاقة على مستوى العالم.
كما شارك الدكتور محمود محيي الدين افتراضياً في جلسة بعنوان “قمة المناخ.. الانتقال من التعهدات إلى خطط العمل” بحضور دميتري مارياسين، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، وإستر واندل، رئيس قسم صناديق الاستثمار والتمويل المستدام بوزارة المالية الألمانية.
وخلال كلمته، أبرز رائد المناخ أولويات العمل المناخي والتي تشمل تبني نهج شامل يدمج البعدين المحلي والإقليمي للعمل المناخي استناداً إلى اتفاق باريس مما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في ملفات التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار وكذلك تمويل العمل المناخي، كما أشار إلى أهمية تعزيز العمل المناخي من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة.
وفيما يتعلق بملف الخسائر والأضرار، أكد “محيي الدين” على ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد في ضوء تزايد معدلات التصحر والجفاف مما يؤثر على سبل العيش.
كما أفاد رائد المناخ بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات خاصة وأن أكثر من ٦٠ بالمئة من تمويل المناخ قائم على الاقتراض.
=========================================
د. حسين العطفي وزير الري الأسبق: استضافة مصر للمؤتمر فرصة هائلة لتحقيق سعي الدولة للحفاظعلى حقوقها المائية
قال الدكتور حسين العطفي وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن ذكاء الدولة المصرية السياسي نجح في استغلال استضافة مصر لقمة المناخ الشهر المقبل وتأثيرات التغير المناخي على ندرة المياه، مشيرًا إلى أن مصر تأتي على أعلى سلم الدول في ندرة المياه عالميًا بفضل حجم الأمطار وشحها.
وأوضح العطفي في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية استغلت قمة المناخ لإطلاق عدة مبادرات في مقدمتها مبادرة تعامل بندرة المياه، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق ما يعرف بالعدل المناخي في شقه المائي.
ولفت “العطفي”، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع المياه المصري، ركزت على أبعاد أزمة ندرة المياه مصريًا وعالميًا وسبل تحقيق الأمن القومي المائي والخطوات السريعة التي قامت بها الدولة المصرية على هذا الصعيد.
وأكد “العطفي” أن المشروعات المصرية التي أطلقتها الدولة المصرية وفي مقدمتها مشروع “حياة كريمة”، في بعدها الشامل هو بعد بيئي ومناخي بتحقيق حياة كريمة تقوم على الترشيد والاستهلاك الأمثل للموارد المائية والمناخية والزراعية.
واختتم العطفي تصريحاته بالقول: “الإستراتيجية المصرية الخاصة بالموارد المائية تشهد تعاونا كبيرا بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية بفضل التوجيهات السياسية والمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي”. =========================================
وزيرة البيئة التونسية: قمة بشرم الشيخ للمناخ فرصة للتأكيد على أولويات تونس بصفة خاصة تجاه التغيرات المناخية
أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، أهمية الدورة 27 للمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (COP27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.
وقالت الوزيرة إن قمة الأمم المتحدة للمناخ ( COP27) تمثل فرصة للتأكيد على أولويات تونس بصفة خاصة، والدول الإفريقية والعربية بصفة عامة، خاصة في مجال التأقلم مع التداعيات والآثار المتنامية للتغيرات المناخية، ولاسيما على الأمن المائي والغذائي وعلى الصحة والقطاعات الاقتصادية الأكثر ارتباطا بهذه الظاهرة.
وأضافت الوزيرة أن أهمية القمة كذلك تنبع مما يقتضيه التقليص من تأثيرات التغيرات المناخية، من تطوير للمعارف والتكنولوجيات واعتماد الطرق المتناغمة مع الطبيعة، وأهمية الاعتمادات والاستثمارات الضرورية لتمويل البرامج المناخية في هذا المجال.
