هنأ مندوب تونس الدائم لدى جامعة العربية، السفير محمد بن يوسف ، الجزائر لاستضافة القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.
وأعرب “بن يوسف” عن امله في خروج القمة العربية بنتائج تعزز العمل العربي المشترك موجها الشكر للامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط والامانة العامة للجامعة لما قدموه من دعم لبلاده منذ قمة تونس التي انعقدت في2019.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم أمام اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ 31 التي تستضيفها الجزائر يومى الاول والثاني من نوفمبر المقبل .
وقال بن يوسف الذي قام بتسليم رئاسة الاجتماع الى السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر لدى الامم المتحدة ، إن مخرجات قمة تونس و المناخات الإيجابية التي تولدت عنها رسخت من قناعة الجميع في ضرورة تحقيق العربي وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات التي تواجه دولنا.
وأضاف أن منذ قمة تونس منذ قبل 3 سنوات سعينا حتى الآن الى تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن في هذا الظرف الدقيق التي يتسم بعدم الاستقرار وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود و تفشي جائحة كورونا وتنامي الأزمة الروسية الأوكرانية.
واضاف أن انتشار بؤر التوتر في منطقتنا العربية واستمرار النزاعات المسلحة يحتم علينا تكثيف الجهود للبحث وتطويق الازمات والبحث عن حلول سياسية للصراعات والانقسامات بما يعزز الأمن ويحصن مجتمعاتنا من التدخلات الخارجية. وأوضح أن تونس حرصت على الاسهام بإيجاد تسوية للازمة الليبية في إطار اتفاق ليبي ليبي على غرار ملتقى الحوار السياسي التي احتضنتها بلاده في نوفمبر 2020 والذي أسس لمسار سياسي يفترض انتهائه مع انتخابات في 2021.
وأشار إلى ان المنطقة تعيش على وقع أزمات حادة وتحولات سريعة زادت في تعقيد الأوضاع وتعظيم تحديات دولنا الجمة والمتعددة والتي تهدد الأمن القومي العربي وتهدد استقرار المنطقة بأكملها، الأمر الذي يستوجب التضامن والتعاون لمواجهة ذلك والعمل على الوصول إلى الازدهار في أوطاننا وتحقيق رغبات شعوبنا.
وقال أن قضايا الأمن الغذائي والطاقة والامن المائي التي تطرح بأكثر حدة في الوقت الراهن تحتاج لمعالجة شاملة سويا من خلال بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تقي دولنا من الهزات وتحفظ استقرارها وأمنها وتتيح الفرصة للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأردف ” مما تتوافر لدى المنطقة العربية من ثروات طبيعية وبشرية وموقع جغرافي يؤهلها أن تكون كتلة اقتصادية تضاهي التكتلات الأخرى، ولكنه يعتمد على تذليل الصعوبات وتحقيق قرارات القمم العربية من الاتحاد الجمركي والحجم التجاري ومنطقة التجارة الحرة وتسهيل الانتقال لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
