اقترحت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة اليوم على القمة العربية المرتقبة في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل ، تبني خطة زراعية عربية موحدة لتعزيز التكامل العربي في مجالات الغذاء والزراعة لتلبية الاحتياجات وعلى ان تكون دولنا العربية سلة للغذاء العالمي.
جاء ذلك خلال كلمة الرابحي امام افتتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة ال31
وهنأت الرابحي الجزائر باحتضان القمة العربية وقالت انني اهنئ ايضا الحكومة الجزائرية بعيد الثورة الجزائرية الذي يتزامن مع انعقاد القمة العربية.
واعربت عن شكرها للجامعة العربية وكل العاملين بالامانة لما قدموه من تعاون وتنسيق خلال ترؤس تونس للقمة العربية وتهيئة الظروف لانعقادها.
وقالت ان الملتقى اليوم يأتي بعد ما يزيد على ثلاث سنوات من قمة تونس في 2019 و شهدت الفترة تطورات متسارعة وغير مسبوقة ومنها ما لم يكن متوقعا كجائحة كورونا والتي اثرت على مختلف الابعاد في حياة الشعوب في مختلف دول العالم ثم جاءت الازمة الاوكرانية لتزيد التداعيات والفقر وتحديات التنمية المستدامة.
واضافت : لقد تحملت بلادنا تكلفة كبيرة لمعالجة المؤسسات ومساعدتها على الصمود ودعم المنظمات الهشة في مجتمعاتنا حيث وضعت التحديات مؤسسات العمل المشترك امام تحديات كبيرة تتطلب العمل على متابعة القرارات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المبادرات والمقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي العربي والنهوض به ، كما عملت تونس مع المنظمات الاقليمية والدولية للتنسيق بشان الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية العربية وحققنا العديد من الانجازات ولعل تقرير الامين العام يعكس ما قدمته اليات العمل العربي المشترك ، داعية الى حسن استغلال الموارد العربية بالشكل الأمثل.
واوضحت ان كوفيد 19 ادخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود هو الأسوأ ولابد ان نتنبه لمخاطره وتداعياته التي قد تتسبب في تذبذب الاقتصاديات ومواجهة صعوبات في التوازنات المالية والارتفاع الحاد في اسعار الطاقة والغذاء بالاضافة الى التاثير على حركة التجارة العالمية والتاثير على التضخم.
ودعت الى تضافر الجهود لتحقيق التنمية واستغلال الموارد العربية بالشكل الامثل وصولا لتكتل يساعد على النمو بالاقتصاد العربي وارساء منطقة التجارة العربية الكبرى واقامة اتحاد جمركي عربي وتفعيل القرارات التي اقرتها القمم العربية في مجالات الربط الكهربائي وغيرها والتشغيل والحد من البطالة وتعزيز التنمية العربية الشاملة في اطار اقتصاد عربي متكامل ومتحرر ومتوازن مع الحفاظ على المصالح العربية، فعصر العولمة يتطلب تكتل اقتصادي فاعل ، موضحة أن حصة التجارة البينية العربية لا تزال 10 بالمائة من حجم التجارة العالمية ، وتعاني المنطقة من القصور التنموي والهشاشة الاقتصادية وهي من اقل مناطق العالم عدالة في الدخل مما جعلها اكثر تاثرا تحت وطأة الازمات العالمية.
ودعت الرابحي لتعزيز العمل العربي المشترك والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية وتعميق الروابط الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء وتدعيم دور منطقة التجارة العربية الكبري وازالة العراقيل امام التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية العربية والتوسع في تجارة الخدمات والاستثمار لمجابهة المنافسة العالمية ومواكبة اهداف التنمية المستدامة 2020-2030 واكدت اهمية تركيز الجهود العربية المشتركة على المشروعات التنموية الكبرى لتنعكس اثارها على حياة المواطنين .
