أكد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري ، على أهمية الوصول إلى كتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة والسعي قدما نحو المزيد من الانجازات في الدورة الجديدة للقمة العربية التي تترأسها بلاده ، وكذلك العمل وازالة كافة المعوقات التي تواجه التبادلات التجارية البينية والعمل على النهوض باقتصاديات الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة وما خلفته تداعيات كوفيد 19 على خطط النمو.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات إن الجزائر ستعمل على تقديم اقصى ما يمكن من دعم لرفاهية الشعوب العربية من خلال اصلاح وتطوير وتفعيل الاجهزة والمؤسسات العربية.
واوضح ان القمة العربية تنعقد في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقليمية وعالمية وتحت وطاة ازمة عالمية تحتم مواجهة التحديات ككتلة واحدة متضامنة خاصة ان التحديات جعلت منطقتنا ذات تأثر و تاثير على مجريات الاحداث.
ولابد من مواصلة جهودنا ككتلة موحدة للتعامل مع التحديات في اطار ما صدر من توصيات وقرارات صدرت عن القمم السابقة متطلعين الى مزيد من الانجازات في القمة ال31
وأضاف رزيق الذي تسلم رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية 31، الذي انطلقت اعماله اليوم ان “المجلس الاقتصادي انطلاقا من دوره الريادي يطمح إلى الوصول لكتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة، ونتطلع بعين الامل الى السعي قدما نحو المزيد من الانجازات في الدورة الجديدة للقمة وازالة كافة المعوقات التي تواجه التبادلات التجارية البينية”.
وشدد رزيق على ضرورة تعميق التكتل الاقتصادي العربي والتركيز على مجالات العمل العربي المشترك والحرص على اعطاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية ذات الأهمية التي يوليها المسؤولون للجوانب الاقتصادية ، لما لها من انعكاسات مباشرة على المواطن العربي، لاسيما ما تعلق بالمراة والطبقات المحرومة والمعوزة، من تعليم وتكوين والحد من البطالة ومكافحة الفقر.
وفي سياق متصل، أكد الوزير رزيق على أهمية بناء تكتل اقتصادي منيع للنهوض باقتصاديات الدول العربية بالنظر للمرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم بالاضافة الى تداعيات جائحة كورونا . وأعلن حرص الجزائر على تطوير العمل العربي المشترك والتعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية لاحداث نقلة نوعية، وتعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية لتلبية متطلبات الشعوب العربية وخدمة مصالحها.
