انطلقت، صباح أمس الإثنين ٣١ أكتوبر أعمال المؤتمر الاقتصادي “آفاق الاستثمار في مصر وأفريقيا والتنمية المستدامة”، والذي بحث مجالات الاستثمار وفرص التسويق الواعدة في مصر والأسواق الأفريقية.
وقالت رئيس المؤتمر الدكتورة منال متولي، أن الهدف الرئيس من انعقاد المؤتمر هو عرض الفرص الاستثمارية في مصر وعدد من الدول الأفريقية والعربية على المستثمرين وصناديق الاستثمار، وكذلك بحث سبل الاستثمار الآمن المتوافق مع التوجه العالمي وأهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت “متولي” أن مصر تبني الآن مستقبلها السياسي الجديد لتحقيق أحلام جميع المصريين الذين دعوا إلى التغيير والكرامة وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية من خلال فتح ابواب الاستثمار في كافة القطاعات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة، والاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة يستطيع تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية كما فعل في الأزمة المالية لعام 2008 وسوف يمنح العديد من الفرص لمستثمري المدى الطويل. وقد بدأت مصر في تحولها إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري يقوم علي تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع المواطنين.
وأض
افت “متولي”: إن قدرة الاقتصاد المصري على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية التي كانت سائدة في الفترة 2011-2013 تشير إلى مدى قدرة ومرونة النشاط الاقتصادي في مصر وكذلك فيما بعد جائحة كورونا وخلال الازمة الروسية الاوكرانية يساعد في ذلك القوى العاملة في مصر والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل والتي تعد الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة. لكن مع ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرة و زياده عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل بشكل اكبر .اتجهت الدولة الي تدريب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي وذلك بجامعات عالمية تكميلية وبمدارس فنية ويهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500000 فرصة عمل جديدة في مجال التصنيع. يحصل حوالي 300000 مصري على شهادات جامعية.
وأضافت “متولي”: إن مصر برزت باعتبارها سوقا استهلاكية ذات أهمية كبيرة في المنطقة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع كبير في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين. واذا انتقلنا الي البنية التحتية فيوجد بمصر قاعدة بنية تحتية عالمية المستوي حيث تغطي ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول( الخلوي ) كما يوجد15 ميناء تجاري في البلاد لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء ، ووصلت شبكة الطرق الي 1،08784 كيلو متر ، كما وصلت شبكة السكك الحديدية الي9570 كيلو متر و 20 مطار.. علاوة علي ذلك يتوفر في مصر أسعار تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز، كما تمتلك مصر وفرة في الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدين.
وأوضحت “متولي” أن مصر أطلقت مؤخرا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي وطبقت الحكومة إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الابعاد الثلاثة على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورعاية المستثمرين كما اصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلا من 40 ساعه يوما. وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين والأهم من ذلك حماية المستثمرين
كل ذلك بهدف إلي تشجيع وحماية المستثمرين من مختلف دول العالم ولا سيما من الدول الافريقية الشقيقة.
ولفتت رئيسة المؤتمر إلى أن التنمية الاقتصادية الأفريقية تعد إحدى أهم أولويات الدولة المصرية، وان مصر تسعى الى تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية بالاضافة الى دعم خطط التصنيع بالقارة الأفريقية.
وفي ختام المؤتمر اتفق المشاركون على عدد من التوصيات أهمها:
– تسهيل حركه الاستثمار في مصر، وتيسير حركه رجال الأعمال بين الدول الإفريقية من خلال تذليل الإجراءات تأشيرات الدخول الدول الإفريقية.
– خلق فرص الاستثمار و توطين التقنيات فى الحصول على التصاريح اللازمة للمستثمرين الأجانب و خاصة الدول الإفريقية.
– العمل على مستوى عال من الاهتمام فى مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية الذكاء الاصطناعي والإنترنت والبرامج العالية فى مجال الاتصالات و صناعه الروبوتات و( الدرونز ) والألعاب الرقمية لمواكبه النظام العالمي الحالى والجديد.
– تقديم الخبرات المتميزه للاستثمار ودعم خطة نقل و توطين التقنية و المعرفة.
– توحيد وربط سلاسل الإمدادات واطلاق خريطه طريق تمكن من صنع شركات سريعه التنفيذ فى مجال التحول الرقمى و نقل المعرفة والخبرات بكفاءة كوسيلة لاستخراج المزيد من الأفكار والبيانات.
– دعم مبادرات السيد الرئيس لتعزيز الاستثمار و الابتكار لمواجهة تاثير التغير المناخى.
