أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية التي كان من المقرر أن تنتهي في ٣١ ديسمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٣، لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر، في أعقاب الحرب بأوروبا التي تشابكت تداعياتها مع تبعات جائحة «كورونا»، على نحو أدى إلى ارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وارتفاع شديد في معدلات التضخم.
قال الوزير، إننا حريصون على إتاحة أطول فترة زمنية ممكنة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها «ACI»، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.
