>> “الأمم المتحدة”: اتفاق تاريخي
>> سامح شكري:نتائج المؤتمر شهادة على إرادة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ
>> سيمون ستيل: إنشاء الصندوق نقلة للأمام
>> تعهدات دولية بخفض درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل مستويات عصر الصناعة
>> تشغيل شبكة سانتياجو للخسائر والأضرار لتقديم المساعدة الفنية للبلدان الضعيفة
>> التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون يحتاج لاستثمارات ما بين 4إلى 6 تريليون دولار سنويا
>> إدراج الحلول المقدمة من الشباب في عمليات صنع القرار والسياسات
>> مبادرات أفريقية لخفض الانبعاثات وبناء المرونة المناخية
اختتمت الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ أعمالها اليوم باتفاق تاريخي لتوفير تمويل “الخسائل والأضرار” للبلدان الضعيفة التي تأثرت بشدة من جراء الكوارث المُناخية.
وقال السيد سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، “إن هذه النتيجة تنقلنا للأمام. لدينا سبيل مُحدد للمضي قدما بشأن الحوار الذي امتد لعقود بشأن تمويل الخسائر والأضرار – والتداول حول كيفية معالجتنا للآثار على المجتمعات الذين تسببت بعض من أسوأ آثار تغير المناخ في تدمير حيواتها وسبل عيشها.”
وأسفر مؤتمر COP27 الذي عُقد في ظل خلفية جيوسياسية صعبة، عن تقديم الدول لحزمة من القرارات التي أكدت التزامهم بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل مستويات عصر الصناعة. كما وعززت الحزمة عمل الدول للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وكذلك تعزيز الدعم للتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات الذين تحتاجهم الدول النامية.
ويُعد إنشاء صندوق مُحدد للخسائر والأضرار بمثابة خطوة مهم نحو إحراز تقدم، مع إضافة القضية إلى الأجندة الرسمية واعتمادها للمرة الأولى في COP27.
واتخذت الحكومات القرار التاريخي بتأسيس ترتيبات التمويل الجديدة، وكذلك صُندوق مُخصص لذلك، لمساعدة البلدان النامية في الاستجابة للخسائر والأضرار. كما واتفقت الحكومات على تأسيس “لجنة انتقالية” لتقديم التوصيات بشأن آلية تشغيل كل من ترتيبات التمويل الجديدة والتمويل في مؤتمر COP28 العام القادم. ومن المُقرر عقد أول اجتماع للجنة الانتقالية قبل نهاية مارس 2023.
كما واتفقت البلدان على ترتيبات مؤسسية لتشغيل شبكة سانتياجو للخسائر والأضرار، لحفز المساعدة الفنية للبلدان النامية الضعيفة أمام الآثار العكسية لتغير المناخ.
وشهد COP27 تقدما مُهما على صعيد التكيف، باتفاق الحكومات على كيفية المُضي قدما بشأن الهدف العالمي بشأن التكيف، والذي سيُختتم في COP28 وسيسترشد به الجرد العالمي الأول، بما يُسهم في تحسين المرونة بين أولئك الأكثر ضعفا. وأُعلن عن تعهدات جديدة بإجمالي ما يزيد على 230 دولار أمريكي، لصالح صندوق التكيف في COP27. ستساعد هذه التعهدات المزيد والمزيد من المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ من خلال حلول ملموسة للتكيف. وأعلن رئيس COP27 سامح شكري أجندة شرم الشيخ للتكيف، والتي تُعزز المرونة للأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الأكثر ضعفا في مواجهة المُناخ بحلول 2030. وطلبت اللجنة القائمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير والمعنية بالتمويل إعداد تقرير حول مضاعفة تمويل التكيف للنظر فيه خلال COP28 العام القادم.
ويوضح القرار الشامل، المعروف بـ “خطة شرم الشيخ للتنفيذ” ، أن التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون من المتوقع أن يستلزم استثمارات بما لا يقل عن 4 – 6 تريليونات دولار أمريكي سنويا. والوصول لمثل ذلك التمويل سوف يتطلب تحولا سريعا وشاملا للنظام المالي وهياكله وعملياته، وإشراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم من الفاعلين الماليين.
وتم الإعراب عن قلق شديد إزاء عدم الوفاء بهدف اشتراك الأطراف من البلدان المتقدمة في تعبئة 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 حتى الآن، مع مطالبة للدول النامية على الوفاء بهذا الهدف، وكذلك مطالبة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بتعبئة التمويل المُناخي.
وفي COP27 استمرت المُداولات في وضع “هدف جماعي جديد محدد بشأن تمويل المُناخ” في 2024، أخذا في الاعتبار احتياجات وأولويات الدول النامية.
وفي هذا السياق، قال السيد ستيل: “في هذا النص، مُنحنا تطمينات بأنه لا مجال للعودة إلى الخلف. وهو يُقدم البوادر السياسية الأساسية التي تُشير إلى حدوث التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.”
ونظمت قمة زعماء العالم، التي انعقدت على مدى يومين خلال الأسبوع الأول للمؤتمر، ست طاولات نقاشية مستديرة رفيعة المستوى. حيث ركزت المُباحثات على الحلول – بشأن موضوعات تشمل الأمن الغذائي والمجتمعات الضعيفة والانتقال العادل – لخط مسار نحو تجاوز التحديات المُناخية وآليات توفير التمويل، والموارد والأدوات من أجل التنفيذ الفعال للعمل المُناخي على نطاق واسع.
وجمع COP27 ما يزيد على 45 ألف من المشاركين لتبادل الأفكار والحلول وبناء الشراكات والتحالفات. وأظهرت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمدن والمجتمع المدني، بمن في ذلك الشباب والأطفال، كيف يتصدون لتغير المناخ كما بينوا آثاره على حياتهم.
كما ويجدد القرار المُتخذ هنا اليوم التأكيد على الأهمية الحاسمة لتمكين جميع أصحاب المصلحة للانخراط في العمل المناخي؛ وبخاصة من خلال العمل لخمس سنوات بشأن “العمل من أجل التمكين المُناخي” ومراجعة منتصف المدة بشأن خطة عمل النوع الاجتماعي. وسوف تُتيح تلك النتائج لجميع الأطراف العمل معا لمعالجة أوجه عدم التوازن في المشاركة وستوفر لأصحاب المصلحة الأدوات اللازمة لدفع العمل المناخي بصورة أكبر وعلى نحو أكثر شمولا، على جميع المستويات.
وقد مُنح الشباب تحديدا دورا أكثر بروزا في COP27، مع تعهد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بحث الحكومات على ألا تكتفي فقط بالاستماع إلى الحلول المُقدمة من قبل الشباب، وإنما إدراج تلك الحلول أيضا في عمليات صنع القرار والسياسات. وتمكن الشباب من إيصال أصواتهم من خلال أول جناح من نوعه للأطفال والشباب، وكذلك أول منتدى مُناخي من نوعه يقوده الشباب.
وبالتوازي مع المفاوضات الرسمية، أتاح جناح العمل المناخي العالمي في COP27 منصة للحكومات والأعمال والمجتمع المدني للتعاون وإظهار حلولهم الفعلية لمواجهة تغير المناخ. وعقد رواد الأمم المتحدة رفيعو المستوى لتغير المناخ برنامجا مدته أسبوعان تضمن ما يزيد على 50 فعالية. وتضمن ذلك عددا من المبادرات بقيادة أفريقية لخفض الانبعاثات وبناء المرونة المُناخية، وعملا ضخما بشأن تعبئة التمويل.
وقال السيد ستيل، “أمامنا سلسلة من المراحل المهمة. ينبغي أن نتعاون معا، بتصميم، من خلال جميع العمليات، سواء كانت وطنية أو إقليمية أو غيرها مثل مجموعة العشرين.: كل مرحلة مهم وتبني الزخم. ولقد باتت الخطوة التالية للتغيير قاب قوسين أو أدنى، مع إشراف دولة الإمارات العربية المتحدة على أول جرد عالمي. للمرة الأولى سنقوم بتقييم تنفيذ اتفاق باريس. سيضطلع (الجرد العالمي) بالتقييم المستقل للتقدم الذي أحرزناه وإذا كانت أهدافنا كافية. وسيكون ذلك بمثابة دليل استرشادي لما يتعين على الجميع في كل يوم وفي كل مكان من العالم القيام به، لتفادي كارثة مُناخية.”
وذكّر السيد ستيل المندوبين في الجلسة العامة الختامية بأن العالم يمر بعقد حاسم للعمل المناخي. ودعم تقرير صارخ من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ تصريحات السيد ستيل، وكذل المداولات طوال المؤتمر الذي استمر أسبوعين. وفقًا للتقرير، فإن تنفيذ التعهدات الحالية من قبل الحكومات الوطنية يضع العالم على المسار الصحيح لعالم أكثر احترارا بـ 2.5 درجة مئوية (فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي) بحلول نهاية القرن. تشير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب أن تنخفض بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
وقال رئيس COP27، سامح شكري، “إن العمل الذي تمكنا من القيام به هنا في الأسبوعين الماضيين، والنتائج التي حققناها معًا، هي شهادة على إرادتنا الجماعية، كمجتمع من الدول، للتعبير عن رسالة واضحة تدوي بصوت عالٍ اليوم، هنا في هذه الغرفة وحول العالم: تلك الدبلوماسية المتعددة الأطراف لا تزال تعمل…. على الرغم من الصعوبات والتحديات في زماننا، وتباين وجهات النظر، ومستوى الطموح أو التخوف، فإننا نظل ملتزمين بمكافحة تغير المناخ…. لقد ارتقينا إلى مستوى المناسبة وحملنا مسؤولياتنا واتخذنا القرارات السياسية الحاسمة المهمة التي يتوقعها منا الملايين حول العالم “.
وقال السيد ستيل، متحدثا عن العام القادم، إن هيئة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ستساعد الأطراف ورئاسات COP القادمة لعبور هذا المسار نحو مرحلة جديدة من التنفيذ.
وفيما يلي ملخص لبعض النتائج الرئيسية الأخرى لمؤتمر الأطراف 27:
التكنولوجيا:
شهد COP27 إطلاق برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات في COP27 لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية.
التخفيف:
دفع COP27 العمل بشأن التخفيف على نحو مهم. وأطلق برنامج عمل للتخفيف في شرم الشيخ، يهدف إلى زيادة طموح التخفيف وتنفيذه على وجه السرعة. سيبدأ برنامج العمل مباشرة بعد COP27 ويستمر حتى عام 2030، مع عقد حوارين عالميين على الأقل سنويا. كما طلب من الحكومات إعادة النظر في أهداف عام 2030 وتعزيزها في خططها الوطنية للمناخ بحلول نهاية عام 2023، فضلا عن تسريع الجهود الرامية إلى الخفض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الفعال.
تضمن نص القرار اعترافا بأن أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة تؤكد الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة لتكون أكثر أمنا وموثوقية ومرونة، من خلال تسريع عمليات الانتقال النظيفة والعادلة إلى الطاقة المتجددة خلال هذا العقد الحرج من العمل.
الجرد العالمي:
اختتم المندوبون لدى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الحوار الفني الثاني لأول جرد عالمي، وهي آلية لرفع مستوى الطموح بموجب اتفاقية باريس. سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة “قمة طموح المناخ” في عام 2023، قبل اختتام التقييم في COP28 العام المقبل.
نبذة من الإعلانات الأخرى
شهد المؤتمر العديد من الإعلانات:
• أطلقت البلدان مجموعة من 25 نشاطاً تعاونياً جديداً في خمسة مجالات رئيسية: الطاقة، والنقل البري، والصلب، والهيدروجين، والزراعة.
• أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن خطة بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي لضمان حماية كل شخص على هذا الكوكب من خلال أنظمة الإنذار المبكر خلال السنوات الخمس المقبلة.
• نشر فريق الخبراء رفيعي المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بالتزامات الصافي الصفري تقريرًا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وهو بمثابة دليل إرشادي لضمان التعهدات الموثوقة والخاضعة للمساءلة من قبل الصناعة والمؤسسات المالية والمدن والمناطق.
• تم إطلاق خطة بقيادة مجموعة الدول الصناعية السبع المسماة “مرفق الدرع العالمي للتمويل” في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتوفير التمويل للبلدان التي تعاني من كوارث مناخية.
• شددت الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وسلوفينيا والسويد وسويسرا ومنطقة والون البلجيكية، على الحاجة إلى مزيد من الدعم لأموال مرفق البيئة العالمية التي تستهدف الاحتياجات العاجلة للتكيف المناخي في الدول المنخفضة عن سطح البحر والمنخفضة الدخل، وذلك لدى إعلانهم عن تمويلات جديدة بإجمالي 105.6 مليون دولار أمريكي.
• الشراكة الجديدة لانتقال الطاقة العادلة في إندونيسيا، والتي تم الإعلان عنها في قمة مجموعة العشرين التي عقدت بالتوازي مع COP27 ستعمل على تعبئة 20 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة لتسريع التحول العادل للطاقة.
• تم إحراز تقدم هام في حماية الغابات مع إطلاق شراكة قادة الغابات والمناخ، والتي تهدف إلى توحيد الإجراءات التي تتخذها الحكومات والشركات وقادة المجتمع لوقف فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030
