>> التغييرات بضغط من الإطار التنسيقي
>> قيادي بالإطار التنسيقي: “الإطار” و”السوداني” يرغبان في محافظين سياسيين مهنيين للقيام بواجباتهم الدستورية ومهامهم الوظيفية
>> مراقبون: التغييرات تطال المحافظات الحساسة أو الحدودية مع إيران
يمارس الإطار التنسيقي ضغوطا على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني للقيام بتغييرات على مستوى المحافظين بما يخدم مصالحها ويسمح لها بالتحكم في مفاصل الدولة والسيطرة على القرار في المحافظات. وأفاد القيادي في الإطار فادي الشمري في تصريحات صحفية: إن “السوداني يقوم بتحركات تهدف لتغيير بعض المحافظين”.
وأشار بأن السوداني عازم على “إعادة تقييم المحافظين وبدعم الإطار التنسيقي بما يحقق تكاملية حقيقية مع توجهات الحكومة الجديدة وإصرارها على النجاح”. ويؤكد الإطار التنسيقي على التوجه السياسي للمحافظين حيث قال الشمري ان “الإطار” و”السوداني” يرغبان بمحافظين سياسيين مهنيين وفاعلين تفوض لهم صلاحيات كبيرة للقيام بواجباتهم الدستورية ومهامهم الوظيفية في إدارة ناجحة للمحافظات”.
وقال الشمري أن “هناك محطات للتقييم ستجري على كل المحافظين وبعدها يتم اتخاذ القرارات المناسبة بالتغيير”. ويهدف الإطار التنسيقي من خلال التأكيد على ضرورة إجراء تقييم للمحافظين والرغبة في تعيين ” محافظين مسيسين” الى تنفيذ برامجه التي تصب في النهاية في مصلحة الداعم الإيراني.
ويرى مراقبون ان التغييرات ستشمل المحافظات الحساسة او الحدودية مع ايران وانه سيتم التخلص من المحافظين الذين لا يسيرون وفق رغبة طهران وحلفائها من القوى السياسية العراقية.
وتشير مثل هذه المعطيات الى ان السوداني سيكون خاضعا بشكل تام لضغوط الاطار التنسيقي في عملية التعيين داخل أجهزة الدولة وان ذلك سيشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية الحساسة فيما يرى مراقبون ان هذا التمشي طبيعي باعتبار ان رئيس الحكومة الحالي دعم بشكل كبير من قبل الإطار وبالتالي فإن بقاؤه رهين بمدى خدمة ماشريع حلفاء طهران.
ويربط عدد من المتابعين للشأن العراقي بين قرار إقالة رائد جوحي رئيس المخابرات في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وإعفاء مسؤولين أمنيين بارزين من جهة وجهود الإطار التنسيقي للتغلغل في أجهزة الدولة العراقية من جهة أخرى. ويبدو أن بعض الخطوات التي قام بها السوداني مؤخرا على غرار سحب قانون التجنيد الالزامي او منع مسؤولين من لقاء وفود أجنبية دون علم الحكومة او وزارة الخارجية ليست سوى مناورة وليس نهجا لفرض هيبة الدولة ومواجهة سياسة عسكرة المجتمع وحماية السيادة الوطنية.
ويذهب مراقبون ان السوداني تحول الى ذراع تنفيذية للإطار التنسيقي للتخلص من كل الأصوات القليلة المعارضة للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي سواء في الأجهزة الأمنية والعسكرية او داخل المحافظات. وكان السوداني قد واجه انتقادات حادة من قبل قوى معارضة خاصة التيار الصدري الذي شدد على ضرورة تشكيل حكومة لا شرقية ولا غربية بعيدة عن الولاءات الأجنبية في إشارة إلى إيران والغرب.
ويظهر جليا بأن حكومة السوداني باتت تتوجه شرقا بشكل أسرع من المتوقع بدعم من قوى سياسية مرتبطة بالنفوذ الإيراني من خلال الإقالات التي طالت قيادات أمنية محسوبة على الغرب او بإعادة تقييم للمحافظين ولمدى ولائهم لمشروع طهران وحلفائها.
