أكثر من80 مشروعا سياحيا قيد التنفيذ وحوافز وتسهيلات للمستثمرين في السياحة مازالات أجواء الاحتفالات بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد تتواصل في سلطنة عُمان، في الوقت الذي باتت فيه سلطنة عُمان وجهة سياحية للعديد من السياح الأوروبيين خلال الموسم الشتوي، ومواصلة الجهود الحكومية مبادراتها بتقديم حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار خارج محافظة مسقط ، مع أولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف ضخ 3 مليارات ريال استثمارات مستهدفة حتى العام 2023.
ويجري العمل حاليا على مراجعة عدد من القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع السياحي في سلطنة عمان، أهمها قانون السياحة الذي من المتوقع صدوره بداية العام المقبل. إضافة إلى مراجعة عقود الانتفاع لحث المستثمرين على الالتزام بتنفيذ المشاريع السياحية.
وأكد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن أكثر من 80 مشروعا سياحيا في طور التنفيذ في مختلف محافظات سلطنة عمان، والتي من شأنها تعزيز السياحة المحلية، منها حديقة النباتات والأشجار العُمانية التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 65%.
وأكد أن القطاع السياحي في سلطنة عمان يتعافى سريعا من تبعات جائحة كورونا سريعا، آملا أن تحقق الخطة الترويجية التي قامت بها الوزارة لاستقطاب السياح من مختلف الدول نتائجها المرجوة، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة وارتفاع مستويات التضخم في الدول الأوروبية قد يحد من تدفق السياح خلال الموسم الشتوي.
3 مليارات ريال استثمارات مستهدفة حتى 2023
وقال المحروقي: إنه من المتوقع أن يسهم القطاع السياحي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، موضحا أن القطاع يمتلك قدرة كبيرة في رفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل، إذ يبلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 100 ألف عامل، بينما يصل عدد العاملين من المواطنين 15 ألفا فقط، مما يعني قدرة هذا القطاع على توفير مزيد من فرص عمل في كافة القطاعات السياحية. ويمثل إنشاء صندوق التنمية السياحية أحد الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة التمويل، وهناك حلول أخرى مقترحة بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى لوضع الحلول الجذرية المناسبة.
وأشار المحروقي إلى أن المهرجانات والفعاليات الرياضية والثقافية في المحافظات تعزز السياحة الداخلية وتحقق عوائد لشرائح مختلفة من المجتمع. مؤكدا أن القطاع السياحي قادر على توفير فرص عمل للمواطنين، وهناك مساع لتوفير المزيد من الوظائف في القطاع من خلال ربط كل مشروع سياحي بفرص العمل التي يوفرها.
تعد سلطنة عُمان وجهة سياحية، حيث قامت وزارة التراث والسياحة بحملتها الترويجية المعتادة خلال هذا العام لاستقطاب سياح من خلال مجموعة من البرامج الترويجية المنفذة في بعض المدن الأوروبية مثل البندقية وباريس وبريطانيا والمانيا إضافة إلى الهند وبعض دول المنطقة. كما تم استضافة مجموعة من مكاتب السفر والسياحة من مختلف دول العالم للتعريف بسلطنة عمان ومقوماتها الطبيعية.
والهدف من تلك الحملة الترويجية خلال هذا العام هو استعادة الموقع السياحي لسلطنة عمان في الاسواق المصدرة للسياحة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، ولكن أزمة الطاقة والتضخم التي تعاني منها أغلب الدول الأوروبية سيجعل من ذلك التدفق متدرجا.
حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار
تتوجه سلطنة عمان نحو تقديم كل ما يمكن من حوافز وتسهيلات للمستثمرين في كافة قطاعات الاقتصاد، علماً بأن حجم الاستثمارات المستهدفة في القطاع السياحة من2021 – 2023 في حدود 3 مليارات ريال عماني، ويتم العمل حاليا على استثمارات تقدر بـ 1.7 مليار ريال عماني في مختلف المشاريع.
وفيما يتعلق بالحوافز والممكنات لجذب الاستثمارات في القطاع يجري تحديد التسهيلات والإعفاءات الضريبية المناسبة لتشجيع الاستثمار خارج محافظة مسقط، بحيث تكون التنمية السياحية متوازنة للاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة من المحافظات.
أولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وبشأن دعم وزارة التراث والسياحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، أكد المحروقي أنه خلال عام 2021 تم تنفيذ حلقة عمل خاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وخرجت بمجموعة من المبادرات والتي يجري التنسيق حول تحديد مساراتها التنفيذية مع الجهات ذات العلاقة، والوزارة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعطائها أولوية لإنشاء المشاريع في المحافظات، والحصول على عقود انتفاع ومناقصات وفق الأنظمة المعتمدة.
أوضح وزير التراث والسياحة أن توظيف التراث المعماري كان هدفا دائما في قطاع السياحة، وفي القلب من ذلك تأتي الحارات التاريخية العريقة لتمثل ركيزة مهمة في تقديم نمط التجارب المحلية الفريدة للزوار، إذ تعد قلعة نزوى وحارة العقر ومسفاة العبريين أحد أهم النماذج الرائعة والناجحة ونتطلع إلى أن تقوم المجتمعات المحلية بتنظيم نفسها على شكل شركات أهلية لإقامة مشاريع مشابهة، من خلال توظيف عدد من القلاع والحصون للاستثمار، والوزارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني لتوظيف الحارات القديمة وفق معايير واشتراطات متفق عليها.
المهرجانات تعزز السياحة الداخلية.. والتوجه نحو تنظيم 15 فعالية سنويا
كما أكد الوزير المحروقي أن المهرجانات تحقق عوائد مالية لكافة شرائح المجتمع، ولمختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنها تعزز السياحة الداخلية. ويعد مهرجان الجبل الأخضر في نسخته التجريبية من التجارب الملفتة في هذا السياق والذي سيتم تنظيمه في السنوات المقبلة بشكل افضل بعد الاستفادة من النسخة الاولى. كما أن هناك فعاليات ستقام في الفترة المقبلة، منها مهرجان التراث البحري في صور، ومهرجان الربع الخالي، ومهرجان الصحراء، والمهرجان التراثي في الداخلية، إضافة إلى المهرجات المتصلة بالقطاع الرياضي بالتعاون مع مؤسسات تخصصية دولية تجد من تضاريس سلطنة عمان المقصد المناسب لتنفيذ انشطتها وبرامجها. إذ قد يصل عدد الفعاليات والمهرجانات التي ستقام سنويا في سلطنة عمان 15 فعالية ومهرجانا.
وأكد وزير التراث والسياحة العُماني أن قطاع السياحة يمثل رافدا ومصدرا حيويا للمساهمة بشكل جذري وملموس في التنويع الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، الى جانب رفع مستوى المعيشة والرفاهية وإيجاد خيارات سياحية متنوعة، لذلك يتطلب مواصلة بناء هذا القطاع وحل التحديات وتعزيز الممكنات بالتعاون مع كل الشركاء لتكون سلطنة عُمان وجهة سياحية جاذبة بمقوماتها الثرية. كما أنه من المهم أن يحقق القطاع السياحي قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، ويحقق مستهدفات الاستدامة ورؤية عُمان 2040.
