أصدر 125 برلمانيًا بلجيكيًا بيانًا دعمًا للانتفاضة الإيرانية وإدانةً لإجراءات نظام الملالي القمعية، ودعوا إلى إقامة جمهورية ديمقراطية في إيران.
ومن بين الموقعين على البيان عدد من رؤساء الأحزاب البلجيكية، وأعضاء مجلس الشيوخ البلجيكيين، ورئيسان من رؤساء البرلمان الإقليمي، وممثلون عن البرلمانات الإقليمية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي.
وجاء في بيان الـ 125 برلمانيًا بلجيكيًا: بحسب السيدة مريم رجوي، فإن الإيرانيين، وخاصة النساء والشباب، قد انتفضوا للإطاحة بنظام الملالي ولنيل الحرية، إذ أنهم قد فاض بهم الكيل من القمع الوحشي الذي يمارسه الملالي، ومناهضة المرأة والتمييز الديني والفقر. وانتشرت الاحتجاجات والانتفاضات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران.
ويردد المتظاهرون هتافات “الموت للديكتاتور” و “الموت للمستبد سواء كان الشاه أو المرشد (خامنئي)”.
كما ورد في سطور البيان أن: وحدات المقاومة التابعة للمقاومة المنظمة لمجاهدي خلق يقبلون بتعريض أنفسهم لمخاطر جسيمة لتشكيل جبهات للمقاومة ضد نظام الملالي، ولتنظيم الاحتجاجات واستمرارها.
وقال البرلمانيون البلجيكيون في بيانهم: نحن ندعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى التنديد بشدة بقتل المتظاهرين في إيران، والعمل على إحالة ملف جرائم نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
قالت السيدة إيليس فان هوف، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي: “إن الشعب الإيراني يريد تغيير نظام الملالي، ونحن ندعمه دعمًا كاملًا لإقامة جمهورية ديمقراطية”.
أعلنت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفيدرالي أن 125 برلمانيًا بلجيكيًا أصدروا بيانًا مشتركًا دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني وإدانةً لقيام نظام الملالي بقمع المتظاهرين. ومن بين الموقعين على هذا البيان السيناتور إلس إمبى، عضو البرلمان عن الولاية الفلمنكية (الحزب الليبرالي الناطق بالفلمنكية)، والسيناتور مارك دمسماكر (حزب الاتحاد الفلمنكي الجديد)، وجورج دالمان، عضو البرلمان الفيدرالي (حزب المتعهدين – الديمقراطيين المسيحيين الناطقين بالفرنسية)، ومالك بن عاشور، عضو البرلمان الفيدرالي (الحزب الاشتراكي الناطق بالفرنسية)، والسيدة لطيفة آيت بالا، عضوة برلمان ولاية بروكسل، ورئيسة القسم الدولي وقسم المرأة (الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية)، بالإضافة إلى 4 أشخاص من رؤساء الأحزاب البلجيكية، ورئيسين من رؤساء البرلمان الإقليمي.
أعلنت السيدة إيليس فان هوف، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفيدرالي، في بيان صحفي في بروكسل أن:
أكثر من 125 مشرعًا بلجيكيًا يطالبون الحكومات الأوروبية بمعاقبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان، وبإحالة ملف جرائم نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي. هذا وقد دخلت الاحتجاجات الوطنية في إيران في شهرها الـ 3. وقُتل المئات من الأشخاص، من بينهم العديد من الأطفال. ونحن ندين ممارسة نظام الملالي للقمع الوحشي في تصديه للاحتجاجات المشروعة. إذ أن الشعب الإيراني يريد تغيير نظام الملالي، ونحن ندعمه بشكل كامل لإقامة جمهورية ديمقراطية.
وقالت السيدة إيليس فان هوف: “لقد بدأت أنا و 5 أشخاص من زملائي من مختلف الأحزاب بصياغة بيان لدعم الانتفاضة الإيرانية. ويؤيد هذه الخطة حتى الآن أكثر من 125 برلمانيًا بلجيكيًا، من بينهم العديد من رؤساء الأحزاب.
كما صدَّقنا في البرلمان الفيدرالي، في 10 نوفمبر 2022، على قرار بشأن إيران، نطالب فيه بمطالب عديدة، من بينها فرض عقوبات على قوات حرس نظام الملالي، حيث أن هذه القوات هي القوة الأكثر قمعية، وهي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الولي الفقيه في بقائه، فضلًا عن أن هذه القوات تحتكر معظم الاقتصاد الإيراني. لذا يتعيَّن على الدول الأوروبية إدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية ومعاقبتها بوصفها كيانًا إرهابيًا.
وفيما يلي نص بيان الـ 125 برلمانيًا بلجيكيًا دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل إرساء الديمقراطية:
انتشرت الاحتجاجات والانتفاضات ضد نظام الملالي في جميع أنحاء إيران، في منتصف سبتمبر 2022. وامتدت احتجاجات النساء والشباب حتى الآن إلى أكثر من 240 مدينة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة. وتجري المظاهرات الآن في 65 جامعة كبرى. ويردِّد المتظاهرون هتافات “الموت للديكتاتور” و “الموت للمستبد سواء كان الشاه أو المرشد (خامنئي)”.
واندلعت الشرارة الجديدة للانتفاضات عندما أُلقي القبض على مهسا أميني في طهران، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، من أهالي محافظة كردستان الإيرانية؛ بذريعة “سوء التحجب”، وتعرَّضت للضرب والسب حتى الموت على أيدي الشرطة.
وقالت مريم رجوي، رئيسة المقاومة الإيرانية: “إن الإيرانيين، ولا سيما النساء والشباب قد انتفضوا للإطاحة بنظام الملالي ولنيل الحرية. إذ أنهم قد فاض بهم الكيل من القمع الوحشي للملالي، ومناهضة المرأة، والتمييز الديني والفقر”.
والجدير بالذكر أنه تم، خلال الانتفاضة الحالية، قتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وإصابة عدد لا يحصى من المتظاهرين، واعتقال أكثر من 30,000 شخص. ويسعى نظام الملالي إلى الحيلولة دون نشر أخبار وصور الاحتجاجات والأبعاد الحقيقية للانتفاضة، من خلال قطع الإنترنت وتعطيله في جزء كبير من إيران.
وتقبل وحدات المقاومة التابعة للمقاومة المنظمة لمجاهدي خلق تعريض نفسها لمخاطر جسيمة في تشكيل جبهات المقاومة للتصدي للقمع من أجل تنظيم هذه الاحتجاجات وديمومتها.
وبالنيابة عن لجنة أعضاء البرلمان البلجيكي، نطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بما يلي:
o التشدد في إدانة قتل المتظاهرين في إيران، واتخاذ إجراءات تقييدية فورية، وفرض عقوبات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي إحالة ملف جرائم نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة.
o المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين إبّان الانتفاضة الأخيرة.
o مساعدة الإيرانيين في الحصول على الإنترنت بحرية ودون عوائق؛ ردًا على قيام نظام الملالي بقطع الإنترنت وحجبه لمنصات التواصل الاجتماعي.
o الاعتراف رسميًا بالمُثُل الديمقراطية للإيرانيين وبحقهم في إقامة إيران حرة وديمقراطية قائمة على أساس فصل الدين عن السياسية.
