حذرت جامعة الدول العربية من الوضع المائي المقلق في العالم والذي لا تشكل فيه المياه العذبة سوى 3 في المائة ل 8 مليار نسمة مما يتطلب جهودا جماعية لخلق اليات للترشيد وتحسين طرق التدبير المائي.
كما ان الوضع يطال ايضا الوطن العربي الذي يضم عشر مساحة اليابسة، المصنف ضمن المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، حيث يحتوي على أقل من 1% من الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الامطار في العالم وان هذا الوضع مرشح للتفاقم جراء التزايد الديموغرافي ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية.
جاء ذلك خلال كلمة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط التي وجهها للمؤتمر العربي الرابع للمياه الذي انطلقت اعماله اليوم ، والقاها بالنيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال. وقال أبو الغيط ان هذا الوضع الحرج مرشح للتفاقم جراء التزايد الديموغرافي ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية.
وتأسيسا على ذلك، فإن الأمن المائي في ظل سياق استثنائي غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية أضحى مسألة أمن قومي خصوصا ان حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية، الامر الذي يحثنا للعمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكافة دولنا ومضاعفة جهودنا لضمان الأمن الغذائي
واضاف أن الخبرة التي راكمها المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه في 2009، ستكون خير معين لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي على الوجه الاكمل بتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين المعنيين ضمن أجندة التنمية المستدامة في المنطقة لتحقيق كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، والمشاركة العربية الفاعلة في الاستحقاقات الدولية المقبلة بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل
كما ان تنفيذ قرارات قمة المناخ الاخيرة بشرم الشيخ كوب 27 بدءا باستحداث صندوق للخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية فرصة مواتية ومشجعة لانخراط أكثر تأثيرا وحيوية وتفاعلا لمواكبة دينامية التحرك الدولي.
ونبه أبو الغيط الى أن دولة فلسطين لا تزال تعاني من تطاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني بما في ذلك المياه مستحضرا، في هذا السياق، القرار الصادر بأغلبية كاسحة في نوفمبر الجاري عن اللجنة المختصة بالأمم المتحدة الذي أكد أحقية الشعب الفلسطيني في التحكم في موارده الطبيعية بما فيها المياه تمشيا مع احكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بما يقر حق المطالبة بالتعويض جراء استغلال هذه الموارد.
وفي هذا الصدد، جدد ابو الغيط استعداد الامانة العامة الكامل لدعم قرارات المجلس بما فيها مواجهة التصرفات الباطلة وغير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وتكريس الموقف العربي الثابت الذي أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة لضمان تدفق مصادر المياه لبلداننا مع ما يتطلب الأمر من ضرورة حشد مزيد من الجهود ووضع الاستراتيجيات التشاركية الكفيلة بمواجهة ندرة المياه ونضوب الموارد المائية.
كما تؤكد الأمانة العامة الحاجة الملحة لتعبئة كل القدرات والإمكانات سواء على المستوى الحكومي أو منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث المختصة على امتداد الوطن العربي من أجل مزيد من التعاون وتبادل التجارب الوطنية في المحافظة على الماء الذي يعد مصدر الحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان.
واوضح ابو الغيط انه لا خيار لمواجهة هذا التحدي الوجودي سوى التحلي بالحزم والمسؤولية وتطوير آليات العمل الجماعي والتوعية من أجل نشر ثقافة الترشيد وتحسين طرق التدبير المائي ولا سيما من خلال تطوير الانماط الزراعية والاستخدامات الصناعية، وذلك لتيسير امدادات المياه لأوطاننا التي تظل في صلب الاجندة الاممية لأهداف التنمية المستدامة 2030.
