قال رئيس البرلمان في جنوب أفريقيا إن برلمان جنوب أفريقيا صوت ضد بدء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا.
وصوت المشرعون على رفض تقرير صادر عن لجنة من الخبراء وجد دليلاً أوليًا على أن رامافوزا ربما ارتكب سوء سلوك بسبب مخزون من العملات الأجنبية مخبأ في المزرعة الخاصة به.
ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات بشأن الفضيحة التي وصفتها وسائل الإعلام بـ “فارمغيت”, وقد طعن في التقرير أمام المحكمة ولم توجه إليه تهمة بأي جريمة، لكن بعض المعارضين طالبوا باستقالته.
وساهم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء في وقف إجراءات عزل رامافوزا ، حيث صوت معظم نوابه على رفض تقرير تحقيق في مزاعم سوء سلوك.
وتضع نتيجة التصويت رامافوزا في موقف أقوى لتأمين إعادة انتخابه كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في منافسة حزبية تبدأ يوم الجمعة، وللترشح لولاية ثانية كرئيس للدولة في انتخابات 2024.
وصوت حوالي 214 من أصل 400 نواب في الجمعية الوطنية ، حيث يتمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأغلبية، ضد تشكيل لجنة عزل لمزيد من التحقيق في المزاعم ضد الرئيس وتقديم توصية بشأن ما إذا كان ينبغي عزله من منصبه.
ومع ذلك، كان خمسة من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من بين 148 مشرعًا صوتوا لصالحهم، وعارضوا تعليمات السلطة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي, وامتنع نائبان عن التصويت وتغيب كثيرون عن التصويت.
وكانت نكوسازانا دلاميني زوما ، الزوجة السابقة لسلف الرئيس جاكوب زوما التي خسرت بفارق ضئيل آخر منافسة على زعامة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أمام رامافوزا في عام 2017 ، من بين أولئك الذين ضغطوا من أجل عملية الإقالة.
وقال المتحدث باسم رامافوزا ، فينسينت ماجوينيا ، إن الرئيس أشار إلى قرار مجلس النواب بالبرلمان وأكد باستمرار التزامه بـ “الإجراءات القانونية الواجبة”.
وقال جوليوس ماليما، زعيم حزب المعارضة اليساري المعارض من أجل الحرية الاقتصادية، للصحفيين إن حزبه سيرفع أوراق المحكمة للطعن في تصويت يوم الثلاثاء.
وقال جون ستينهاوزن زعيم أكبر أحزاب المعارضة، التحالف الديمقراطي ، إن التصويت أظهر أن رامافوزا “لن يتردد في إلحاق الضرر بالبرلمان وإضعافه من أجل التهرب من التدقيق والقانون”.
