أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت بلغت 8.8% فقط، بينما أكدت جبهة الإنقاذ المعارضة أن النسبة لم تتجاوز 2%، وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت الهيئة إن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية، ووصف رئيسها فاروق بوعسكر الأرقام بأنها “متواضعة ولكن ليست مخجلة”، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، حسب قوله.
ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس سعيّد.
ولن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف مارس المقبل، وفقا للقانون الانتخابي الذي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد، مما سيفرض على عدد منهم خوض جولة انتخابية ثانية.
وأعلنت أحزاب عدة مقاطعتها للانتخابات التشريعية ضمن المسار الجديد الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد، وتضم قائمة المقاطعين لهذه الانتخابات كيانات سياسية مختلفة، مثل جبهة الخلاص الوطني، المكونة من عدد من الأحزاب السياسية والهيئات المدنية، بينها أحزاب حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة وحزب حركة أمل المعارضة، إلى جانب تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تتشكل من 5 أحزاب يسارية وديمقراطية واجتماعية، هي التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل الديمقراطي، وحزب العمال، وحزب القطب.
في المقابل، يساند كل من حزب حركة الشعب، وحزب التيار الشعبي، مسار 25 يوليو، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.
وفي 25 يوليو 2021، أعلن الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد من أجل تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة، وفق قوله. وجمّد أعمال البرلمان قبل حله وتعليقه العمل بدستور 2014 وهيئات دستورية وقانونية أخرى.
