»» المعارضة: حل المجالس البلدية هو ضرب لما تبقى من مؤسسات الدولة الشرعية و المنتخبة بإرساء مجالس معينة و صورية
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال انعقاد مجلس الوزراء، أول أمس، أنه يتم النّظر في مرسوم يتعلق بحل المجالس البلدية الحالية وتعويضها بنيابات خصوصية.
كما أشار في ذات السياق إلى مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتنقيح القانون الانتخابي لاعضاء المجالس البلدية، ويتعلق الثاني بانتخاب اعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما ينظر المجلس في الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد في موعده.
هذا و أكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات، على ضرورة إجراء انتخابات بلدية في أجالها المحددة ماي 2023 نظرا إلى أن المدة النيابية شارفت على الانتهاء ، مشددا على أهمية المحافظة على اللامركزية ” كإطار عام لهذه المجالس، في إطار وحدة الدولة “.
و من جهته رفض رئيس بلدية باردو التعليق على خطاب الرئيس قيس سعيد، ليلة أمس الأول، و قرار حل المجالس البلدية معبرا على حد قوله ” نحن ننضوي تحت دولة القانون و المؤسسات ” .
هذا و عبرت بعض الأصوات المعارضة أن حل المجالس البلدية هو ضرب لما تبقى من مؤسسات الدولة الشرعية و المنتخبة بإرساء مجالس معينة و صورية.
و سيكون وزير الداخلية هو المشرف على تعيين أعضاء المجالس البلدية و حسب المرسوم الكتاب العامين للبلديات هم المكلفون بتسيير البلديات وقتيا .
و في إشارة لحملة الاعتقالات الأخيرة قال سعيد أن المعركة التي نقودها بالقانون ضد اللذين عاثوا في البلاد فساداً ستستمر بنفس القوة.
