>> نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي: منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر
قرّر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ابراهيم بودربالة، تمكين الصحفيين في وسائل الإعلام العمومي والخاص ومراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بتونس، من تغطية أشغال الجلسات العامة، بداية من يوم الأربعاء 12 أبريل ، إلى حين المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان، وذلك دون اللجوء إلى آلية التصويت.
و جاء قرار تمكين وسائل الاعلام من تغطية أشغال الجلسة العامة، مشروطا بالاستظهار ببطاقة صحفي محترف لسنة 2023، وببطاقة الاعتماد للسنة ذاتها بالنسبة إلى الصحافة الأجنبية، وذلك مع التنسيق مع إدارة الإعلام والاتصال بالمجلس.
يذكر أن عددا من الصحفيين قاموا بوقفة احتجاجية صباح أمس الثلاثاء ، أمام مجلس نواب الشعب بباردو ، تزامنا مع انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النظام الداخلي للبرلمان ، إثر إعلان رئاسة مجلس نواب الشعب أول أمس الاثنين ، بعدم تمكين الاعلام الخاص و الأجنبي من تغطية الجلسة للمرة الثانية ، إذ ثم الاقتصار كذالك على حضور الإعلام العمومي لتغطية الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان يوم 13 مارس 2023 .
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد دعت في بيان لها مساء الأثنين 10 أبريل ، دعت فيه وسائل الإعلام ، إلى مقاطعة الجلسة والاقتصار على تغطية اخبار الاحتجاج، منددة بعدم السماح لصحفيي القطاع الخاص و ممثلي الاعلام الأجنبي، من تغطية الجلسة العامة ، ودعت في البيان كافة الصحفيين، إلى “مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة”.
وفي جانب آخر من بيانها دعت نقابة الصحفيين، نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية، إلى إدانة هذه الممارسات التي وصفتها بـ “الرجعية والمسقطة والفوقية” وإلى “التجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية، من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة ” .
هذا و اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، أن منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، ويعتبر ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة.
و اعتبرت نائبة نقيب الصحفيين، أميرة محمد،أن قرار رئاسة مجلس النواب تأمين النقل التلفزي المباشر للجلسات المخصّصة للنظر في مشروع النظام الداخل عبر التلفزة الوطنية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي، مؤشر خطير ، وشددت أميرة محمد على أن القرار يدل على وجود سياسة إقصائية لوسائل الإعلام الخاصة والدولية وسياسة تعتيم عن ما سيحدث داخل جلسات المصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
و عبّرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، في بيان لها، يوم الاثنين 10 أفريل 2023، عن تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومع كافة الصحفيين والمصورين الممنوعين من القيام بدورهم في تغطية أشغال الجلسة العامّة لمناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مشددة على أنّها لا ترى موجبا لاستثناء الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الخاصّ والإعلام الجمعياتي والدولي من تغطية الجلسة المذكورة.
