وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لغانا، مما يسمح بصرف فوري لنحو 600 مليون دولار ومسار محتمل للخروج من أسوأ اقتصاد في غرب إفريقيا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين سيكون ضروريًا للتنفيذ الناجح لقرض التسهيل الائتماني الذي يهدف إلى مساعدة غانا في التغلب على تحديات التمويل الفورية.
وقال الصندوق أيضًا إن القرض الجديد سيساعد في تعبئة تمويل خارجي إضافي من شركاء التنمية، كما سيوفر إطارًا لاستكمال إعادة هيكلة ديونه.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقطع فيديو نُشر على تويتر: “نهنئ غانا على برنامج إصلاحات قوي لتنشيط النمو وتخفيف عبء ديون البلاد”.
وحذرت مصادر مطلعة على برنامج غانا الجديد من أن السلطات هناك تواجه مفاوضات طويلة مع الدائنين، مشيرة إلى زامبيا، حيث تعثرت عملية مماثلة في التأخير.
وقال نادي باريس للدائنين الأسبوع الماضي إن دائني القطاع الرسميين في غانا شكلوا لجنة برئاسة مشتركة بين الصين وفرنسا واتفقت على محادثات إعادة هيكلة الديون. وقد مهد ذلك الطريق للتوقيع على قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم الاتفاق عليه على مستوى الموظفين في ديسمبر.
وقال صندوق النقد الدولي على موقعه على الإنترنت: “الخطوة التالية هي أن تتفق لجنة الدائنين الرسمية مع السلطات على الطرائق المحددة لكيفية اعتزام الدائنين الرسميين تقديم تخفيف عبء الديون بما يتفق مع معايير برنامج الصندوق”.
وتواجه غانا مشكلة في سداد الديون بعد أن انهارت مواردها المالية المتوترة بالفعل بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن COVID-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
وحصلت زامبيا، أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد في حقبة COVID-19، على قرض من صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022 وما زالت لم توافق على شروط إعادة هيكلة الديون مع الدائنين.
ويتوقع المحللون أن تكون عملية غانا أسرع وأكثر سلاسة لأن الصين تمتلك نسبة أقل من ديون غانا. والصين هي أكبر دائن ثنائي لزامبيا، وقد اتُهمت بتأخير إعادة هيكلة ديون ذلك البلد، وهو ما تنفيه الصين.
