قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تأتي تحت عنوان حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، لتتضمن عدة محاور تحظى باهتمام إقليمي وعالمي مشترك. ومن أبرزها إتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال.
وأضاف على هامش افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، أنه يتزامن مع تلك الاجتماعات اضطراب أداء القطاعات المالية وارتفاع معدلات التضخم وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسة وكذا تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح أن دول إفريقيا لم تكن بمنأى عن ذلك بل تأثرت بتلك التداعيات ما أدى إلى زيادة فجوات التمويل وتراجع حجم المساعدات الدولية وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، لذلك يجب أن يزيد دعم مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وهو الأمر الذي يفرض وجود آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتعزيز قدرات الدول الإفريقية، لمواجهة التحديات سعيا إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.
