>> “وثيقة بيروت”.. محاولة لإعادة تشكيل الإعلام العربي وفق التطورات المجتمعية والثورة الرقمية
>> وزير الإعلام اللبناني: نريد إعلاماً هادفاً يُناصر القضايا العربية وينتصر لها
تظل العاصمة اللبنانية بيروت رافدا أصيلا ومؤسسا صناعة الإعلام في العالم العربي، وعلى الرغم من منافستها مع العاصمة المصرية القاهرة، يبقى لبيروت نكهة خاصة وبصمة واضحة في سماء الإعلام العربي، تشهد على ذلك صحف بيروت وقنواتها التليفزيونية التي طالما بحث عنها القارئ والمشاهد العربي لعقود طويلة من الزمن.
كانت جامعة الدول العربية قد أقرت في العام 2021 جعل بيروت عاصمة للإعلام العربي لعام 2023، بعدما أراد مجلس وزراء الإعلام العرب، التضامن مع لبنان على وقع انفجار مرفأ بيروت.
وخلال الاحتفال بـفعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي”، قال وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: نريد للاحتفال أن يكون طاقة فرج وأمل وباباً لعودة المياه اللبنانية العربية إلى مجاريها الطبيعية، لافتاً إلى أنّ “بيروت عاصمة الإعلام العربي مناسبة لتظهير عروبتنا وتطهيرها من شوائبها، ولذلك أُطلِق نداء الى كل أشقائنا العرب لتكون هذه السنة سنة الانفتاح العربي بين عواصمنا العربية ولنجعل شعارها ثقافة تجمعنا لا جهلا يفرقنا”.
وأضاف: “نريد إعلاماً هادفاً يُناصر القضايا العربية وينتصر لها، إعلاماً يسلّط الضوء على السلام لا على الحروب، إعلاماً ينتصر للانسان وللنساء وللأطفال والشباب، ونريد إعلاماً ينشد ثقافة الانفتاح ويغلق الباب على الانعزال”.
وتحدث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، تلاه إطلاق فيلم “هنا بيروت”.
وتضمنت الفعاليات إعلان “وثيقة بيروت”، وهي وثيقة تحدد الرؤية اللبنانية لوظيفة الإعلام ودوره وأغراضه، والتذكير بمسلّمات مهنية وتأسيساً على مبدأ الإيمان بالحريات العامة.
ويُؤمل أن تكون هذه الوثيقة خريطة طريق محلية سقفها مبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي التي منها ينبري كل قلم، ويصدح كل صوت، وتسطع كل صورة، ومنها نُذكّر بحقوق وواجبات الإعلام في وطن الإشعاع.
وتوخيّاً للمواءمة بين النظرية والتطبيق، ارتأى واضعو الوثيقة تسطير مبادئ عريضة كتوصية يمكن الاسترشاد بها في فضاء الإعلام الوطني، مرتكزين على شرعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها تتفرع الحقوق كلها، سواء المتصلة بالأفراد أو بالمهن، واستتباعاً بالمقاربة الإعلامية المتوخّاة.
وتعتبر الوثيقة الحاضرة أقرب إلى حجر الزاوية لإعادة تشكيل الإعلام وفق التطوّرات المجتمعية والثورة الرقميّة، دون المساس بالثوابت المرتكزة على المهنية وصوت الضمير ولغة العقل وانعكاس الواقع، وحرية الرأي قولاً وكتابة كما نص عليه الدستور اللبناني.
ووقعت “وثيقة بيروت” في أحد عشر مبدأ، هي:
أولاً- حرية التعبير:
هي حريّة صانها الدستور اللبناني، وعزّزتها مناخات الحريّة والديموقراطية والانفتاح في لبنان منذ فجر استقلاله.
ثانياً- التطوّر الرقمي:
نُريد لـ”وثيقة بيروت” أن تؤسّس لمشروعٍ مهنيّ احترافيّ أخلاقي، يواكب هذه الثورة التي تخطّت كلّ الحواجز، وكسرت كلّ المحرّمات، فنفيدُ من الجسور التي شُيّدت في العالم الافتراضي، لنحمي عالمنا الواقعي.
ثالثاً– حقوق الإعلاميين:
حين نُطالب الإعلامي باحترام واجباته المهنية والأخلاقية، علينا أن نوفّر له حقوقَه في الحريّة والوصول الى المعلومات وحريّة التنقل ونقل المعلومة دون خوف.
رابعاً- مراعاة الخصوصيات:
تحصيناً للعلاقات العربية الاعلامية، واحتراماً لخصوصيات الدول العربية الشقيقة والصديقة، وحرصاً على التمايزات والتنوع، نسعى للمساهمة في تقوية الجسور القائمة بين دولنا، وتشجيع لغة الحوار والتلاقي والتكامل، ونبذ لغة التحريض والكراهية والعنف.
خامساً- تعزيز كليات الإعلام:
مطلوب تطوير المؤسسات التعليميّة وتجهيزها وتعزيز قدراتها البشرية والتقنيّة، لتخريج إعلاميين يرفعون راية المهنة عالياً.
سادساً- رفض التمييز ومكافحة الأخبار الكاذبة:
صوناً لمبادئ المساواة وضنّا بكرامة الإنسان، يجد الإعلام نفسه في حرب دائمة على كل أشكال التمييز العنصري والتعصّب.
سابعاً- الإعلام ونُصرة القضايا العربية:
هذه مسؤوليتنا جميعًا حتّى ولو كانت خلف عمليات التشوية مؤامرات كثيرة حُبكت في الغرف السوداء.
ثامناً- الإعلام والثقافة:
لا شيء يُدمّر المجتمعات أكثر من انعدام الثقافة والأخلاق، ولا شيء يساهم في بنائها ورفعتها أكثر من الثقافة والأخلاق.
تاسعاً- الأرشيف والتشريعات:
يُمثّل الأرشيف ذاكرة الشعوب وإرثها ووجدانها، لذا وجب الاهتمام بتاريخ الصحف القديمة و المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية القائمة على كنوز من الوثائقيات والبرامج والصور والأعمال الفنية القيّمة.
عاشراً- تعزيز الصحافة الاستقصائية:
في عصر كثُرت فيه الجرائم البشرية والالكترونية، وتشعبت فيه الملفات وتداخلت القضايا، لا بد من تعزيز علم الصحافة الاستقصائية ورفده بكل ما يمكّنه من الإحاطة الوافية بالقضايا ذات الصلة.
الحادي عشر: الملكية الفكرية للإعلاميين:
من الواجب حماية حق الملكية الفكرية لكل إعلامي، وسنّ التشريعات الضامنة لعدم التهاون في أي سرقة أدبية قد يتعرض لها أي إعلامي في ما ينشر.
