انطلقت في القاهرة، صباح اليوم الإثنين، فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيف فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية.
ويقام المؤتمر تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تأكيداً لانتهاج الدولة لمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وعلى حماية المرأة والطفل من جميع أنواع الإساءة أو العنف.
ومن المقرر أن تتسلم السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر، الذي يقام تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي” غدا الثلاثاء خلال بدء فعاليات الاجتماع على المستوى الوزاري للدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، كما تم استعراض تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة.
كما تناول الاجتماع أيضًا استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة، فضلا عن دراسة مشروعي برنامج عمل وجدول أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية الذي سيعقد صباح الثلاثاء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وكذلك دراسة مشروع القرار الشامل للمؤتمر ومشروع إعلان القاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969، كما أنها تعد ثان أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات.
الجدير بالذكر أن المنظمة قامت بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 هدفا، وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.
