أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويًا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخرًا منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إنّ “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا. وسلامة الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عامًا ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وجاء في بيان الوزارة أنها فرضت عقوبات على أربعة شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلة سلامة ومساعده الأساسي، الذين ساعدوا في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد. تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء جنبًا إلى جنب مع المملكة المتحدة وكندا، الشركاء الذين يشاركون الولايات المتحدة رؤية لبنان يُحكم لصالح الشعب اللبناني وليس من أجل الثروة الشخصية وطموح النخبة اللبنانية.
