>> المجلس العسكري: الأدلة اللازمة لمحاكمة “بازوم” وشركائه متوفرة
>> “بازوم” تبادل مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية” معلومات تمس أمن البلاد
أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الجنرال أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية“.
وأكد المجلس العسكري أن بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته“.
وبازوم (63 عاما) محتجز مع أسرته منذ 26 يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي.
وفي شأن متصل، فرقت قوات حفظ النظام النيجرية مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد بازوم، خرجت بدعوة من “حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية” الحاكم.
وحمل المتظاهرون قبل تفريقهم بالقوة واعتقال بعضهم، لافتات تطالب بالإفراج عن بازوم وعائلته، وأخرى داعمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قد أعلن في وقت سابق حظر نشاط الأحزاب السياسية في البلاد حتى إشعار آخر.
في غضون ذلك، ندد العسكريون الانقلابيون بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
وقال عبد الرحمن، إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء“.
وأضاف أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات“. وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
