في فعل مفاجئ تمت الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، في مشهد وصفته جميع القوى الدولية والدول المجاورة للنيجر بأنه انقلاب عسكري؛ حيث نفذ الانقلاب مجموعة من قادة الحرس الرئاسي يتزعمهم رئيس الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني.
وبمجرد الإعلان عن عزل رئيس النيجر محمد بازوم، كان الهياج الفرنسي الذي رفض هذا العزل وتواصلت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرافضة للعزل باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا من الشعب النيجري إلى أن وصلت تصريحات “ماكرون” إلى التهديد الصريح للعسكريين في النيجر بهدف إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه.
وعلى خطى فرنسا كان رد الفعل السريع من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس”، والتي أمهلت المجلس العسكري النيجري مهلة لمدة أسبوع لإعادة “بازوم” إلى منصبه.. وإلا ستقوم دول المجموعة بعمل عسكري داخل النيجر لإعادة الرئيس بازوم، ولكن تراجعت دول “إكواس” عن خيارها العسكري والذي ثبت أنه ليس إلا مجرد تهديد، حيث قوبل برد عنيف من قيادات المجلس العسكري في النيجر، كما اعتبرته دولتي مالي وبوركينا فاسو أنه في حال أي عمل عسكري في النيجر فإنه يعد بمثابة حرب على مالي وبوركينا فاسو. ومعروف أن فرنسا خسرت تواجدها في كل من مالي وبوركينا فاسو، وتعد النيجر هي المحطة الأخيرة (استراتيجيا) للوجود الفرنسي في القارة الأفريقية.
وقد لجأت “إكواس” بعد تراجعها عن التدخل العسكري إلى خيارات الحلول الدبلوماسية عبر عدة اجتماعات لرؤساء دول المجموعة وإرسال وفودها إلى النيجر للتفاوض مع قادة المجلس العسكري، والذين يصفونهم بقادة الانقلاب العسكري في النيجر.
ولكن يبقى السؤال، هل ما حدث في النيجر انقلاب أم أنه إجراء مقبول من شعب النيجر ضد تدهور الأوضاع على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما أعلنه قادة المجلس العسكري؟
في هذا الملف تلقي “العربي الأفريقي” مزيدا من الضوء على أزمة النيجر والتي ما زال صداها عالميا حتى اللحظة.
عزل “بازوم” يفتح ملف يورانيوم النيجر
النيجر سابع أكبر مورد لليورانيوم وتملك 5% من الإنتاج العالمي.. واحتياطي 311 ألف طن.. وفرنسا تحتاج سنويا إلى 7800 طن لتشغيل 56 مفاعلا في 18 محطة نووية
> النيجر ثالث مورد لليورانيوم لفرنسا بعد كازاخستان وأستراليا في الفترة (2005 – 2020).. وثاني مورد يعتمد عليه الاتحاد الأوروبي
>> منجم إيمورارين شمال البلاد يحتوي على إحدى أكبر طبقات اليورانيوم في العالم بمعدل احتياطي 200 ألف طن متري
>> أوروبا لديها مخزون يكفيها لثلاث سنوات مقبلة
>> في عام 2021 اتهمت شركة “أورانو” الفرنسية بتركها 20 مليون طن من النفايات النووية دون دفنها تحت طبقات الطين
سلّط الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في 26 يوليو الماضي بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني الضوء على مناجم اليورانيوم في البلد الذي يعد من بين أوائل الدول المورّدة لهذه المادة.
وأثار الانقلاب على نظام رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الوقت استنكارا دوليا ودعوات إلى إعادة أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيًا.
واليورانيوم، وهو عنصر معدني مشعّ، له العديد من الاستخدامات، بما في ذلك معالجة أمراض السرطان والصناعة البحرية والأسلحة، إضافة إلى الطاقة النووية.
وبحسب الرابطة النووية العالمية، أنتجت النيجر، التي تمتلك خامات اليورانيوم من الدرجة الأولى، 2020 طنًا من اليورانيوم العام الماضي.
وعلى مستوى العالم، تعد النيجر سابع أكبر مورّد لهذا المعدن المشع بعد كازاخستان التي تحتل المرتبة الأولى حيث تورّد 43 في المئة من اليورانيوم حول العالم، وقد أنتجت 21227 طنًا منه عام 2022. وبعد كازاخستان، تحلّ كندا ثانية بـ7351 طنًا، ثم ناميبيا ثالثًة بـ5613 طنًا.
وتمتلك النيجر التي تنتج نحو 5 في المئة من الإنتاج العالمي، إجماليّ احتياطي يبلغ 311 ألفا و110 أطنان من اليورانيوم. وتبلغ معدل حاجة فرنسا من اليورانيوم تقريباً نحو 7800 طن في السنة لتشغيل 56 مفاعلاً في 18 محطة نووية، وهو ما دفعها إلى استيراد اليورانيوم على مدى 50 عامًا من مستعمرتها السابقة النيجر (استعمرتها بين 1922 و1960).
وتشارك المؤسسة الفرنسية للطاقة الذرية “أورانو”، المعروفة سابقًا بـ”آريفا”، في استخراج اليورانيوم قرب مدينة آرليت في الصحراء الكبرى.
وفي هذا المجال، تمثل النيجر ثالث مورّد يورانيوم لفرنسا بعد كازاخستان وأستراليا بين عامي 2005 و2020، بحسب وكالة “يوراتوم” للتوريد. إضافة إلى ذلك، تعد النيجر ثاني مورّد لمادة اليورانيوم يعتمد عليه الاتحاد الأوروبي.
ونفت شركة “أورانو” أن تكون عمليات تصدير اليورانيوم إلى فرنسا قد توقفت بعد الانقلاب، مؤكدةً أن عمليات التوريد في هذا المجال لا تزال مستمرة.
كما اتفقت الشركة مع النيجر على بدء استخراج اليورانيوم من منجم “إيمورارين” شمال البلاد عام 2028، الذي يضمّ إحدى أكبر طبقات اليورانيوم في العالم، باحتوائه على نحو 200 ألف طن متري من احتياطي المادة.
وعام 2021، وُجّهت انتقادات لـ”أورانو” عندما أغلقت منجم “أكوكان” بالقرب من مدينة آرليت، بعد أن استخرجت منه 75 ألف طن متري من اليورانيوم، مخلفة وراءها 20 مليون طن من النفايات النووية، وفق مراقبين.
واتهمت اللجنة الفرنسية للبحوث المستقلة ومعلومات النشاط الإشعاعي (غير حكومية) الشركة الفرنسية بأنها لم تعمل على دفن النفايات المشعة تحت طبقات من الطين كما ينبغي. ووفقًا للجنة المذكورة فإن هذا التقصير من جانب الشركة “يهدد صحة مئة ألف شخص يعيشون في المنطقة”.
وظهرت مخاوف من ارتفاع أسعار اليورانيوم مع تسجيل الأسعار صعودا طفيفا منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في 27 يوليو الماضي في ظل استمرار عمليات التعدين، لكن شركة استشارية قالت إن الأسعار قد ترتفع في الأسابيع المقبلة.
وقالت شركة أبحاث السوق والاستشارات (يو.إكس.سي) إن سعر المعاملات الفورية لليورانيوم المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية وعلاج مرضى السرطان ارتفع من 56.15 دولار إلى 56.25 دولار للرطل.
لكن وكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي (يوراتوم) أكدت أنها لا ترى أي خطر على الفور على إنتاج الطاقة النووية في أوروبا إذا أوقفت النيجر شحناتها من اليورانيوم لأن المرافق في التكتل لديها مخزونات تكفي لثلاث سنوات.
قيادات عسكرية: نرفض تدخل فرنسا وأطماعها في ثرواتنا
> مالي وبوركينا فاسو يحذران: أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب علينا
ويكشف الانقلاب الذي هز البلاد عن سخط نيجري تجاه فرنسا الاستعمارية ورفض لتدخلها في شؤون الدولة ونهب ثرواتها، كما هو الحال مع دول أفريقية أخرى. واتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكريا” لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه غداة قمة لدول غرب أفريقيا “إكواس” أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعاً لإعادة النظام الدستوري في البلاد، مؤكدة أنها لا تستبعد “استخدام القوة”.
وتضمّن بيان مشترك صادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في مالي وبوركينا فاسو “تحذيرا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر بينما تنشر الولايات المتحدة 1100 جندي يشاركون في القتال ضد الجهاديين. وتبدو فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم، الهدف الأساسي للعسكريين الانقلابيين.
وأظهرت لقطات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عدة أشخاص يحرقون العلم الفرنسي ويرشقون مبنى السفارة بالحجارة، ويحاولون إشعال النار في أحد أبوابها والنوافذ قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع من قبل سلطات الأمن.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن في بيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لن يتسامح” مع أي هجوم ضد بلاده ومصالحها في النيجر، وسيكون رده “فوريا وحازما”.
لأسباب فنية ولأجل غير مسمى
“إيكواس” تتراجع عن موقفها بشأن التدخل العسكري في النيجر
تسقط فرنسا.. تسقط “إكواس” في النيجر.. هتافات ضد فرنسا ومجموعة إكواس.. وأعلام روسية ترفرف
> قادة الجيش يتهمون فرنسا بأنها المحرض الأكبر لـ”إكواس” ضد النظام الجديد في النيجر
>> المتظاهرون يتوعدون فرنسا بطرد قواتها من البلاد
أ ش أ:
سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوء على تأجيل قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” اجتماع لقادة جيوش المجموعة والذي كان مقررا عقده اليوم السبت في العاصمة الغانية أكرا للنظر في التدخل العسكري في النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري هناك.
وأوضح التقرير أن قادة إيكواس قاموا بتأجيل الاجتماع “لأسباب فنية” ولأجل غير مسمي وهو الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتناول قرار إيكواس تشكيل قوة عسكرية بهدف التدخل في النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس والعشرين من يوليو الماضي وأدى إلى الإطاحة بالرئيس محمد بازوم والمحتجز حاليا لدى قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر.
وأشار التقرير، طبقا لمصادر مقربة، أن الاجتماع كان يهدف إلى إطلاع قادة إكواس على أفضل السبل لتفعيل ونشر القوة العسكرية التي توصل قادة إيكواس إلى تشكيلها في قمتهم الطارئة التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا في 10 أغسطس الجاري من أجل التدخل في النيجر وإعادة تنصيب الرئيس بازوم.
ويضيف التقرير أنه يجب على قادة إيكواس إعلان المزيد من التفاصيل حول القوة العسكرية المقترحة والإطار الزمني لتفعيلها ونشرها في الوقت الذي يعلن فيه قادة المجموعة الاقتصادية أنهم مازالوا متمسكين بالحل السلمي للأزمة في النيجر.
ويشير التقرير إلى أن إلغاء الاجتماع الذي جاء في اللحظات الأخيرة قبل انعقاده يأتي في وقت اجتمع فيه الآلاف من مؤيدي الانقلاب في النيجر بالقرب من القاعدة العسكرية الفرنسية على أطراف العاصمة نيامي يوم الجمعة (11 أغسطس الجاري)، حيث رددوا هتافات معادية لفرنسا وإكواس على حد سواء رافعين شعارات “تسقط فرنسا..تسقط إيكواس”، بينما رفعوا الأعلام الروسية معبرين عن تأييدهم لموسكو ومساندتهم لرئيس المجلس العسكري الحالي الجنرال عبد الرحمن تياني.
ويلفت التقرير إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يتهمون فرنسا التي تعد أحد أهم مناصري الرئيس المخلوع بازوم بأنها وراء المواقف المتشددة التي تتخذها جماعة إيكواس ضد النظام الجديد في النيجر.
ويشير التقرير في هذا السياق إلى ما ذكره أحد المتظاهرين “أنهم سوف يجبرون فرنسا على مغادرة البلاد وأن جماعة إيكواس ليست كيانا مستقلا وإنما تسيطر عليه فرنسا” على حد قوله.
ويوضح التقرير أن فرنسا لديها قوة عسكرية في النيجر يبلغ قوامها نحو 1,500 جندي للمساهمة في محاربة تمرد الجهاديين الإسلاميين في البلاد والذي بدأ منذ ما يقرب من ثماني سنوات، مشيرا إلى أن الوجود الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي يلقى رفضا شديدا ومتزايدا وهو ما أدى إلى سحب فرنسا لقواتها العسكرية التي كانت متمركزة في كل من مالي وبوركينا فاسو العام الماضي.
ويضيف التقرير في الختام أن قادة المجلس العسكري في النيجر قاموا في أعقاب الانقلاب بإلغاء اتفاقيات تعاون عسكري مع فرنسا بينما دفعت المظاهرات في الثلاثين من يوليو الماضي أمام سفارة فرنسا في العاصمة نيامي، الحكومة الفرنسية إلى إجلاء رعاياها من النيجر.
مطلوب موافقة جميع الدول الأعضاء
“الاتحاد الأوروبي” يعتزم فرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر
> تعليق التعاون الأمني والدعم المالي المقدم لتحسين الحوكمة والتعليم
>> “توليدو” الإسبانية تشهد اجتماعا لوزراء خارجية “الاتحاد” في 31 أغسطس لبحث العقوبات والوضع في النيجر
بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إرساء الأسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي منخرط في أعمال العقوبات ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية. وقال المسؤول إن ذلك سيشمل “تقويض الديمقراطية” في النيجر ومن المرجح أن يتم الاتفاق عليه قريبا.
وقال الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي “ستكون الخطوة التالية هي فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري” يعتبرون مسؤولين. وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين الوطنيين يناقشون الأمر.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية: “الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم قرارات الإيكواس، بما في ذلك تبني العقوبات”.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في النيجر، بما في ذلك العقوبات، في اجتماع في توليدو بإسبانيا يوم 31 أغسطس.
وقال الاتحاد الأوروبي ، أحد أكبر مقدمي المساعدات للنيجر، الشهر الماضي بالفعل إنه علق التعاون الأمني والدعم المالي الذي كان محددًا بمبلغ 503 ملايين يورو (552 مليون دولار) في 2021-24 للمساعدة في تحسين الحوكمة والتعليم.
ومطلوب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لفرض عقوبات ولم يتضح على الفور متى يمكن أن يحدث ذلك.
وقد رفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الاحتلال العسكري الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدده دول أخرى في غرب إفريقيا.
تقويض أمن النيجر تقود “بازوم” إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى
>> المجلس العسكري: الأدلة اللازمة لمحاكمة “بازوم” وشركائه متوفرة
>> “بازوم” تبادل مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية” معلومات تمس أمن البلاد
أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الجنرال أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية“.
وأكد المجلس العسكري أن بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته“.
وبازوم (63 عاما) محتجز مع أسرته منذ 26 يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي.
وفي شأن متصل، فرقت قوات حفظ النظام النيجرية مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد بازوم، خرجت بدعوة من “حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية” الحاكم.
وحمل المتظاهرون قبل تفريقهم بالقوة واعتقال بعضهم، لافتات تطالب بالإفراج عن بازوم وعائلته، وأخرى داعمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قد أعلن في وقت سابق حظر نشاط الأحزاب السياسية في البلاد حتى إشعار آخر.
في غضون ذلك، ندد العسكريون الانقلابيون بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
وقال عبد الرحمن، إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء“.
وأضاف أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات“. وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
زعيم الانقلاب
من هو الجنرال عبدالرحمن تشياني؟
> “تشياني” يتولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2011
ظهر الجنرال عبدالرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يقف وراء الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، على التلفزيون الرسمي، باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد. وتلا بيانا بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم.
والجنرال تشياني هو رجل الظل الذي بات يتولى الآن قيادة بلاد يجتاحها العنف الجهادي ويقوضها الفقر.
وأصبح هذا الضابط الرفيع والمتكتم في الخمسينات من العمر والذي كان يقود الحرس الرئاسي، رئيسا للمجلس العسكري الذي يتولى السلطة.
وكان “تشياني” وفيا للرئيس السابق محمدو يوسوفو الذي عينه قائدا للحرس الرئاسي خلال ولايتيه الرئاسيتين من 2011-2021.
وبحسب مقربين من الرئيس بازوم، فإن العلاقات تدهورت بين الجنرال “تشياني” و”بازوم” منذ أشهر. وكان بازوم أعرب مؤخرا عن رغبته في استبداله على رأس حرسه.
وبحسب تقارير صحفية، يؤكد مقربون من “بازوم” أن “تشياني” “كان يحضر الاحتفالات الرسمية وأنشطة الرئيس في شكل نادر” وكان يمثله في الغالب نائبه ابرو امادو باشارو العضو في المجلس العسكري الجديد.
وبحسب التقارير الصحفية، يؤكد مقرب آخر من محمد بازوم أنه “كان من المقرر اختيار بديله وإجراء إصلاح كبير للحرس الرئاسي يوم الخميس (27 يوليو) خلال جلسة مجلس الوزراء”.
وينحدر الجنرال تشياني من “فيلينجوي” وهي منطقة قاحلة للغاية تبعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق نيامي، في منطقة تيلابيري التي شهدت سلسلة هجمات شنتها جماعات جهادية لسنوات. ويؤكد منتقدوه أنه “مثير للجدل” داخل الجيش.
لكن مقربين منه يصفونه بأنه “رجل قوي وشجاع” وقبل كل شيء لديه “شعبية” وسط قرابة 700 عنصر من وحدته.
وتساءل عيسى عبده من المجتمع المدني “كيف تمكن من جر عناصره إلى انقلاب بدون أن يثقوا به؟”.
وأكد مسؤول أنه “وفقا لتوجيهات محمدو يوسفو، قام تشياني بتحويل الحرس الرئاسي إلى ماكينة قوية مزودة بأسلحة متطورة”.
وبحسب السلطات، فإن “تشياني” أحبط عدة محاولات للانقلاب ضد “بازوم” خصوصا في عامي 2021 و2022.
وعلق أمادو باونتي ديالو وهو عسكري سابق قائلا: “الجنرال تشياني ضابط أثبت نفسه في الميدان”.
وبرّر الجنرال تشياني الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية. وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك “خطاب سياسي” أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ “كلّ شيء على ما يرام”، بينما هناك “الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط”.
وأشار إلى أنّ “النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين” وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.
وأضاف “بإسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء وأصدقاء النيجر، في هذه المرحلة الحاسمة من حياة بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية”.
وتولى هذا الضابط الرفيع والمتكتم قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2011 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.
