أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، أن “منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة جريمة بموجب القانون الدولي”.
ودعا البوسعيدي، في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، “المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي”.
وقال إن “التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء”، متابعا: “عمل إسرائيل العسكري ليس ضروريا للدفاع عن النفس وجميع الدول تدين استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها”. وأكد أن “الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ وخاصة استهداف المدنيين”، مشيرا إلى أن “الشعب الفلسطيني لديه الحق في الدفاع عن نفسه”.
وختم البوسعيدي بالقول، إن “حصار غزة يعد من جرائم الحرب والتهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة ودفعهم للانتقال جنوبًا يعتبر تمهيدا للإبادة الجماعية”، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل الأمم المتحدة.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”، بحسب قوله. تابع أخبار سبوتنيك عبر تلغراماشتراك وتمكنت حركة “حماس” من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة. وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي “حماس” داخل المستوطنات.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة “حماس” الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع “حماس” في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
