»» نجحنا في إصدار القانون رقم 7 لسنة 2023 الذي يمنح المجلس الصفة الرقابية الضبطية على النشاط الاقتصادي في البلاد
»» الاستقرار السياسي والأمني ركيزة تحسين الأوضاع الاقتصادية
»» على الحكومة والبنك المركزي تنفيذ سياسات مالية وزيادة الاحتياطي النقدي لرفع قيمة الدينار
»» تعزيز فرص العمل وتشديد الرقابة على الجمارك والتهرب الضريبي من أهم طرق مكافحة الاقتصاد الأسود
»» زيادة الإنتاج المحلي أهم عوامل مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار
»» الصحافة الحرة هي القادرة على كشف قضايا الفساد
أكد الدكتور سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي في حوار خاص لجريدة العربي الأفريقي أن المجلس تمكن من تحقيق عدة نجحات هائلة لحماية السوق من تلاعبات التجار بهدف حماية المستهلك، كما يراقب المجلس ضبط السوق بما يحقق العدالة بين التجار والمستهلكين.
كما لفت “الغويل” إلى أن أبرز إنجازات المجلس في عام ٢٠٢٣ هو إصدار القانون رقم 7 لسنة 2023 الذي يمنح المجلس الصفة الرقابية الضبطية على النشاط الاقتصادي في ليبيا.
وأكد “الغويل” في حواره العربي الأفريقي أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية هي الركيزة الأساسية لتحقيق اقتصاد قوي ينعكس أداءه ورفاهيته على المواطن الليبي.
وأوضح “الغويل” أن البنك المركزي الليبي عليه التعاون مع الحكومة لتحقيق سياسات مالية تهدف إلى تنويع مصدر العملة الأجنبية، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتنشيط التجارة الخارجية بما يعزز الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية الأخرى.
ويعد “الغويل” واحدا من أهم الشخصيات الوطنية المؤثرة في المشهد السياسي في دولة ليبيا، وله رؤى هامة في تحريك الجمود وعجلة الاقتصاد الليبي.. وإلى تفاصيل الحوار:
*بداية، ماهي أبرز اختصاصات مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وأهدافه؟
مجلس المنافسة ومنع الاحتكار هو هيئة تنظيمية مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة الصحيحة ومنع الاحتكار في السوق. وتشمل اختصاصات المجلس مراقبة السوق ومكافحة الاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة، وحماية حقوق المستهلكين، وتشجيع المنافسة العادلة والشفافة في جميع القطاعات الاقتصادية.
*ماهي أبرز إنجازات المجلس للعام الحالي 2023؟
تحققت إنجازات مذهلة لمجلس المنافسة في مكافحة الاحتكار وضمان تنافسية السوق في بلادنا. ومن بين هذه الإنجازات، يبرز بشكل خاص إصدار القانون رقم 7 لسنة 2023 الذي يمنح المجلس الصفة الرقابية الضبطية على النشاط الاقتصادي في البلاد.
ويعكس هذا القانون الرائد رؤية المجلس في تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين. بفضل هذه الصلاحية الرقابية الضبطية، يستطيع المجلس الآن رصد ومراقبة السلوكيات المشبوهة والاحتكارية في السوق، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المنافسة الصحية والتوازن الاقتصادي.
ويعتبر القانون نقلة نوعية في جهود مكافحة الاحتكار، حيث يمنح المجلس سلطة قوية للتدخل ومعالجة أي تجاوزات تهدد السوق العادلة.
وبموجب هذا القانون، يمكن للمجلس فرض عقوبات رادعة على المنظمات أو الشركات التي تسعى للاستفادة من سلطتها الاحتكارية على حساب المنافسة العادلة.
نحن فخورون بجهود مجلسنا في تحقيق هذا الإنجاز البارز. وسنواصل دعم هذه الجهود لضمان تنافسية السوق وحماية حقوق المستهلكين في بلادنا.
*ماهي الإجراءات العاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي في بلد يعاني من التجاذبات السياسية؟
– تعزيز الاستقرار السياسي والأمن الداخلي.
– تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام والخاص.
– تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق بيئة ملائمة للأعمال.
– تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
– توفير التعليم والتدريب المهني لتطوير المهارات العاملة.
– تشجيع التجارة الدولية وتوسيع قاعدة الصادرات.
– تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
*كيف يتعافى الدينار أمام العملات الأخرى؟
عملية تعافي الدينار أمام العملات الأخرى تتعتمد على عدة عوامل، ومنها:
– سياسة البنك المركزي والسياسات النقدية المتبعة.
– حجم الاحتياطي النقدي للبلد.
– التوازن بين العرض والطلب على العملة.
– الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلد.
– مستوى الفوائد على الودائع والاستثمارات الداخلية.
– العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى.
ولتعزيز قيمة الدينار، يجب على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات مناسبة من تنظيم السياسات المالية، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز التجارة الخارجية وتنويع مصادر العملة الأجنبية.
* كيف نعالج ظاهرة الاقتصاد الأسود في ليبيا والتوافد غير القانوني للأجانب والمشاريع غير المرخصة؟
لمعالجة ظاهرة الاقتصاد الأسود والأنشطة غير المشروعة في ليبيا، يجب اتخاذ إجراءات متعددة:
– تشديد إجراءات رقابة الجمارك ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي.
– تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الفساد وتطبيق القانون بشكل صارم.
– تعزيز النظام القضائي وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد والمخالفات الاقتصادية.
– تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع التسجيل القانوني والترخيص.
– توفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد المحلي لتقليل العرض والطلب على الأنشطة غير القانونية.
– تعزيز التوعية والتثقيف الاقتصادي للمواطنين وتعزيز الثقافة المالية والقانونية.
*هل أنت متفائل بمستقبل ليبيا؟
كمواطن ليبي، أتمنى أن يكون المستقبل أفضل لوطني الجريح، فالشعب الليبي يستحق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة. إن التوافق والتعاون وبناء المؤسسات القوية هي المفاتيح لتحقيق ذلك.
*ماذا عن غلاء الأسعار و دور الجهات الرقابية في ذلك؟
التصدي لغلاء الأسعار يتطلب جهودًا متعددة المجالات. يجب العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتسهيل وتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز المنافسة في السوق. ينبغي أيضًا أن تلعب الجهات الرقابية والاجهزة المعنية دورًا فعال ومهمًا في ضمان استقرار الأسعار ومكافحة الممارسات غير العادلة.لذا يجب أن تكون لديهم القدرة على تنفيذ التشريعات وفرض العقوبات على المخالفين. يجب أن يعملوا بشكل مستقل وشفاف وفقًا لمعايير دولية للحفاظ على نزاهة السوق وحماية حقوق المستهلكين.
كوني شخصية عامة، فإن الإشاعات والانتقادات قد تكون جزءًا من الواقع. يعتبر التعرض للإشاعات جزءًا من التحديات التي يواجهها أي شخص ناجح. ومن الضروري أن نتعامل معها بحكمة وصبر وأن نركز على إيجابياتنا وأهدافنا. في النهاية، النجاح يأتي بثمن، ومهمتنا هي التعامل مع التحديات بشكل محترف وبناء.
*برأيك، ما دور الصحافة في كشف قضايا الفساد؟
قضايا الفساد تعد مسألة حساسة وهام، ويعتمد دور الصحافة في مكافحة الفساد على حرية الإعلام واستقلاليته يجب أن تكون هناك قنوات للإبلاغ عن الفساد وتحقيقات صحفية دقيقة وشفافة، ويتطلب ذلك أيضًا توفير حماية للصحفيين وتشجيع المشاركة المدنية في رصد ومكافحة الفساد.
*في ختام الحوار نود منك كلمة للشعب الليبي.
“نأمل أن يشرق فجر جديد على وطننا الجريح، فليبدأ الشعب الليبي رحلة الوحدة والتعاون والبناء. إن مستقبلنا مشترك وبجهودنا المشتركة يمكننا بناء ليبيا التي نحلم بها، مزدهرة ومستقرة وموحدة. لنتحد ونعمل سويًا لتحقيق السلام والعدالة والازدهار لجميع الليبيين.”
