>> د. وسام فتوح: التعاون فرصة لتبادل الخبرات والرؤى في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي
>> نعمل على عقد مؤتمر مشترك برعاية دولة الكويت باعتبار المنظمتين من المؤسسات ذات الثقل في المجالات المصرفية والقانونية والقضائية
>> هاني الحمدان: الاتفاق يعد لبنة أساسية لتطوير خبرات العاملين في المجالات القانونية والقضائية والمصرفية
>> طلال المطيري: الاتفاق يعكس المكانة المتميزة للمعهد الكويتي للدراسات القانونية والقضائية
تحت رعاية أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقع أمس الأحد، اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات وعقد دورات ومؤتمرات فى المجالات القانونية والقضائية.
وقع المذكرة عن اتحاد المصارف العربية الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، وعن المعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المستشار هانى محمد الحمدان المدير العام، وحضر حفل التوقيع السفير الدكتور على بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية – ممثلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير طلال خالد المطيرى مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوزير المفوض الدكتور رائد الجبور، مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور على بن إبراهيم المالكي حرص جامعة الدول العربية على الرعاية والاهتمام بالتوقيع على مثل هذه المذكرة للتفاهم بين اتحاد المصارف العربية والمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك .
وأعرب “المالكي” فى كلمته خلال حفل التوقيع كممثل للامين العام لجامعة الدول العربية راعي الحفل ؛ عن تطلع جامعة الدول العربية ان تري ثمار هذا التعاون بين المعهد والاتحاد قريبا فى المجالات القضائية والقانونية والمصرفية بما يخدم العمل العربي المشترك.
فيما أكد الدكتور وسام فتوح فى كلمته خلال حفل التوقيع اهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث يعد هذا الاتفاق الإستراتيجي فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى وتعزيز عقد النشاطات بين الجانبين فى مجال عقد المؤتمرات والدورات التدريبية والمصرفية والقانونية فى ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتعرف على أفضل الممارسات الدولية فى هذ المجال وتعزيز الدراسات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالعمل المصرفي وبما يخدم العمل العربي المشترك.
وأضاف “فتوح” انه جاري التنسيق والتشاور بين اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ؛ على عقد مؤتمر مشترك حول الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين في النصف الثاني من هذا العام في دولة الكويت، موضحا أنه سيتم طلب رعاية رسمية من دولة الكويت لرعاية هذا المؤتمر الهام؛ باعتبار الجهتين المنظمتين للمؤتمر من المؤسسات ذات الثقل فى المجالات المصرفية والقانونية والقضائية.
فيما أكد المستشار هاني محمد الحمدان فى كلمته خلال حفل التوقيع إن هذه المذكرة بما سوف يلحقها من خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان، سوف تكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونيه والقضائية المصرفية لبناء جيل واع من المتدربين متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطين الأساسيين للتميز والنجاح والابداع.
وجدد “الحمدان” الشكر للقائمين على حفل التوقيع ؛ قائلا ” اننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير الى ما سوف يعقب ذلك من شراكة علمية وتدريبية متميزة تستهدف مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال “الحمدان” نحن نتطلع إلى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتى واتحاد المصارف العربية.
ومن ناحيته أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيرى أهمية هذه المذكرة فى تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك سواء كانت قضائية او قانونية او مصرفية.
وأشار “المطيري” إلى ان هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة التى يتمتع بها المعهد الكويتى للدراسات القانونية والقضائية من سمعة كبيرة فى الأوساط القانونية وما يقدمة من خبرات للدارسين والمتعاملين فى المسائل القانونية.
وقال إن هذه المذكرة سيكون لها الدورر لما يقوم به معهد الكويت فى مجال الدراسات القضائية والقانونية، وسيكون استفادة ايضا لاتحاد المصارف العربية من الخبرات التى يطلع بها المعهد الكويتى ، خاصة فى مجال الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة فى المجالات المصرفية التى تخدم عمل الاتحاد.
وأضاف: إن الطرفين سوف يستفيدان من البرامج والانشطة التى يتضمنها الاطار العام لمذكرة التفاهم.
كما أكد ان هذه المذكرة ستعمل على إضافة خبرات جديدة للطرفين والتى من شأنها بناء كوادر قانونية متخصصة فى الجوانب المالية، خاصة وأن هناك العديد من القضايا لديها شق مالى خاصة وان الجامعة العربية لديها اليات فى هذا الشان مثل محكمة الاستثمار العربية والمحكمة الادارية، وهى كلها تعنى بالجوانب المالية.
