>> الخطاب ارتكز على 7 محاور رئيسة متضمنا ملامح الخطط الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة المقبلة
>> أداء اليمين من المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إشارة الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة
>> “السيسي”: لبيت نداء الشعب لإنقاذ الوطن من براثن التطرف والإرهاب للبدء في طريق التنمية
>> مصر وقعت بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية والإقليمية بالخارج
>> بقاء الدولة يرجع الفضل فيه إلى صمود الشعب وتحمله صعاب مواجهة التحديات
>> التوجه الاستراتيجي للدولة وضع خطط ذات أهداف بعيدة المدى لتحقيق آمال وطموحات أجيال المستقبل
>> الاستثمار في ثروات مصر البشرية بتحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية >> “حياة كريمة”.. المشروع الأكبر في العالم وأكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر
>> سياستنا الخارجية تحقق توازن قوتنا وتحفظ أمننا القومي
>> استكمال “الحوار الوطني” وتنفيذ مخرجاته.. أهم ملامح السياسة الداخلية
>> إنعاش الاقتصاد يتحقق بضبط الأسعار وقوة العملة المحلية ووفرة العملة الأجنبية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
>> “الحوكمة الرشيدة” تهدف إلى تحقيق إصلاح مؤسسي شامل بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات
>> مستمرون في تنفيذ المخططات الاستراتيجية للدولة بشكل دائم وتحديث الخطط وتعديلها بما يتناسب مع التحديات الطارئة
قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في الثاني من أبريل الجاري، إيذانا ببدء توليه فترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات مقبلة. وبعد أداء اليمين، ألقى الرئيس السيسي خطابا موجها إلى الشعب المصري متضمنا التوجهات والخطط الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعدة.
وقد لوحظ في بداية الخطاب أن بدأ الرئيس بالآية القرآنية “قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير”، في إشارة أن الله عز وجل هو من يختار الحاكم بقدرته وإرادته وييسر الأمر لمن يشاء. كما انتهى الخطاب بالآية القرآنية “رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين”.
وفي تصدير الخطاب بالآيتين القرآنيتين دلالة واضحة على اتباع نهج استراتيجية فهم السياق التاريخي المحدد للعوامل الثقافية والدينية التي تشكل المواقف والسلوكيات للمجتمعات؛ فقد راعى الرئيس البعد العاطفي “العقائدي” لغالبية الشعب صاحب الديانة الإسلامية، وأن مصر بنص الدستور دولة إسلامية، ومن يعيشعون تحت سمائها تقترب أخلاقهم وعاداتهم من أخلاق وعادات المسلمين أنفسهم، فيعيش الجميع في وئام وسلام تحت راية الوطن الذي يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات.
كما أشار الرئيس إلى مبنى مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة (الذي أدى اليمين الدستورية فيه) بالصرح العظيم؛ في إشارة إلى الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة والتي ستشهد استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية متقدمة في العلوم، والصناعة، والبناء، والزراعة، والأدب والفنون.
كما ذكّر الرئيس أبناء وطنه بأنه في العام 2014، وكان وقتها وزيرا للدفاع، لبى نداء الجماهير-الذي دوى في سماء مصر كلها- لإنقاذ الوطن من براثن التطرف والإرهاب والانهيار في كل مظاهر حياة المصريين؛ للبدء في طريق تحقيق التنمية.. حيث كان حكم تنظيم الإخوان الذي أجهز على نفوس المصريين لمدة عام (من 2012 إلى 2013) كادت فيه أن تتحول مصر إلى أفغانستان جديدة.
ونبه الرئيس في خطابه إلى ما وقعت فيه مصر بين تصاريف القدر بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل، والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج، والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا والتي تفرض علينا مواجهة تلك التحديات التي لم تحدث بهذا الحجم في تاريخ مصر الحديث، مرجعا بقاء الدولة بفضل صمود شعبها وتحمله كافة المقاسي والصعاب الاقتصادية والاجتماعية في وجه تلك التحديات.
بعد هذه الملاحظات التي أبداها الرئيس راح يسرد أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني طبقا لمخططات الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة. فقد حدد الرئيس سبعة من محاور استراتيجية عهده الجديد والتي سترتكز عليها انطلاقة الجمهورية الجديدة متمثلة في السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والسياسة الاقتصادية، والحوكمة الرشيدة، وتعظيم دور الثروة البشرية، والسياسة الاجتماعية، واستمرار تنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية.
ومن ينظر لهذه المحاور وما تناولته يرى أنها ارتكزت على مبادئ الاستراتيجية التي يجب مراعاتها في عملية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف المرجوة. ومن هذه المبادئ:
– التركيز على الهدف الرئيسي. – تحليل البيئة الداخلية والخارجية. – التركيز على الخدمات الرئيسية. – تحديد الرؤية والرسالة. – توظيف الموارد بشكل فعال. – التخطيط الاستراتيجي المستمر.
ومما سبق فإن خطاب الرئيس صاغ عددا من الاستراتيجيات التي خططتها القيادة السياسية للمرحلة المقبلة وفقا لتعريف الاستراتيجية التي هي “خطة رفيعة المستوى لتحديد هدف أو مجموعة أهداف بعيدة المدى طبقا للموارد المتاحة والعقبات أو التحديات المحتملة”.
وبناء على ذلك، فإن أي نظام حاكم لا بد وأن يمتلك عقلا يفكر له استراتيجيا لإجراء عمليات التخطيط والتحليل، وتقييم الخيارات لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف، بعد تقييم الوضع الحالي، وتحديد المخاطر والفرص المحتملة، وتحديد مسار العمل الأكثر فعالية
وقد عرض الخطاب لعدد من المشروعات القومية التي تعتبر ترجمة مباشرة لخطط الدولة الإستراتيجية وكيفية صياغتها وتنفيذها، فقد رأينا العديد من المحاور الواردة في الخطاب تعبر عن التوجه الاستراتيجي للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولم يقف التوجه عند هذا الحد، بل وضعت القيادة السياسية خططا إستراتيجية بعيدة المدى بما يتجاوز فترة رئاستها؛ مما يمهد ويعبد الطريق للقيادات اللاحقة وصولا إلى النتائج المرجوة التي تعبر عن آمال وطموحات أجيال المستقبل.. ويظهر ذلك جليا فيما أشار إليه الرئيس من تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال جودة التعليم وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، كذلك إنجاز كامل مراحل مبادرة “حياة كريمة” التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والتي ستحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.
أيضا، الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطور المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين” الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.
السياسة الخارجية
ولاعتبارات لا يجاريها ولا يصل إلى مستواها اعتبارات أخرى، فقد بدأ الرئيس خطابه موليا مطلق اهتمامه بالحفاظ على الأمن القومي المصري سواء من الخارج أو الداخل، فقد بدأ حديثه عن السياسة الخارجية المصرية والتي شهدت تحولات في السنوات الأخيرة بما يجعلها دولة قوية في محيطها الإقليمي والدولي، ويحفظ قوة نديتها مع القوى العالمية الأخرى، وقد بات واضحا زيادة أواصر الصلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتبلورت تلك العلاقات فيما يعرف بـ “الحوار الاستراتيجي” بين مصر والولايات المتحدة والذي يعقد بشكل دوري بين وزيرا خارجية البلدين والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي:
1- التحالف الاستراتيجي (Strategic alliance)، ويهدف إلى تعاون عسكري، وتدريب، ومناورات مشتركة، وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.
2- الالتزام بالسلام (commitment to peace)، ويهدف إلى التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات.
3- تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي (Pursuit economic reform)، ويهدف إلى تقديم مساعدات اقتصادية أمريكية ومن المؤسسات الدولية، كذلك علاج الديون الخارجية، وعجز الميزانية، وتحديث البنية التحتية.
كما يلاحظ أن مصر صنعت توازنا قويا في سياستها الخارجية حين اتجهت من جديد لتوطيد علاقاتها مع كل من روسيا والصين؛ ما عزز مكانة مصر ومكانتها في حسابات القوى العالمية والإقليمية.
ولا ننسى الجهود المصرية التي أولاها الرئيس السيسي بعودة مصر إلى محيطها الأفريقي، والذي قوبل بحفاوة أفريقية بالغة، وهو ما يضيف نقاط القوة إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري من البوابة الأفريقية.
السياسة الداخلية
وفي مجال السياسة الداخلية، كان الاهتمام بضرورة استكمال الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من مجالات الحريات والتعبير عن الرأي، وقد نجح الحوار الوطني في الفترة الأخيرة في التوصل إلى الإفراج عن المسجونين في قضايا الرأي ولم يثبت عليهم التورط أو المشاركة في جرائم جنائية أو إرهابية يعاقب عليها القانون.
كذلك ممارسة العمل السياسي من خلال التنافس الحزبي بما يزيد من الوعي لدى فئة الشباب والحرص على ممارسة حقهم الذي كفله الدستور في كافة الاستحقاقات الدستورية كانتخاب رئيس الجمهوريةأ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستفتاءات، وكذلك انتخاب قيادات الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومختلف أوجه ومظاهر الحياة السياسية.
المحور الاقتصادي
وعن المحور الاقتصادي، فقد جاء ترتيبه في المرتبة الثالثة في خطاب الرئيس، حريصا على تناوله باهتمام خاص، عازما على مواجهة كافة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية المهددة للاقتصاد المصري وذلك بمواصلة المبادرات الرئاسية والحكومية لضبط الأسعار بتخفيضها والوصول إلى السعر الحقيقي والعادل للسلع والبضائع في إطار انتعاش اقتصادي يتحقق بقوة العملة المصرية وزيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية لتوفير مواد الصناعة والإنتاج.
ووعد الرئيس في خطابه بخلق اقتصاد مصري قوي ومتوازن بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وخاصة في مجالات الزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يزيد من فرص العمل ومنح الأولوية لمشروعات التصنيع المحلي الذي يفتح الباب للتصدير ويجلب المزيد من العملة الأجنبية.
ويرتكز المحور الاقتصادي في خطاب الرئيس على ما يعرف بـ”الاستراتيجية الوطنية للاستثمار”، وهي خطة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في دولة معينة؛ لزيادة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.. وتحتاج تلك الإستراتيجية إلى حزمة من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار، يصاحبها تطوير البنية التحتية، وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
الحوكمة الرشيدة
لم يغفل الخطاب التطرق إلى ما يعرف بـ”الحوكمة الرشيدة”، والتي تهدف إلى إصلاح مؤسسي شامل من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والعام وتعظيم الإيرادات العامة وتخفيض الدين العام وجعل مصر مركزا إقليميا للنقل وتجارة الترانزيت، علاوة على تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
تعظيم الثروة البشرية
أيضا، راعى الخطاب الثروة البشرية المصرية الهائلة، والتي تتبوأ مكانة متقدمة عربيا وأفريقيا، مؤكدا على ضرورة الاستفادة منها بزيادة جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية باستكمال المشروع القومي “التأمين الصحي الكامل” والذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد.
كما راعى الاستفادة من الثروة البشرية في المحور الاقتصادي بزيادة فرص العمل أمام الشباب بدعم مشروعات الشباب التي تستهدف زيادة المنتج المحلي الذي يسد حاجة الاستهلاك الداخلي والقابل للتصدير في نفس الوقت.
الأمن المجتمعي
تعرض خطاب الرئيس لواحدة من أهم الركائز الاستراتيجية لخطط الدولة وهي تحقيق الأمن المجتمعي الذي معه يتحقق شعور المواطن بالأمان، ويتوفر ذلك من خلال زيادة مخصصات الدولة المالية للإنفاق على الحماية الاجتماعية مثل معاش “تكافل وكرامة” الذي وفرته للدولة للأسر التي يثبت أن عائلها ليس له دخل أو عمل ثابت ولكل من لا يشمله أي حماية اجتماعية.
كذلك إنجاز كامل لمشروع “حياة كريمة” وهو مشروع قومي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في عام 2019، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في العالم، ففي افتتاح أعمال المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريم” في 15 يوليو 2021 أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة أنفقت في سبع سنوات فقط 6 تريليون جنيه مصري على المشروعات القومية، ساهمت تلك المشروعات في البدء في تحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.
فمثل هذه المشروعات هي إعادة لرسم خريطة مصر وتوزيع البشر وإحداث تنمية حقيقية في الريف المصري.. فمشروع “حياة كريمة” هو مشروع القرن الواحد والعشرين في مصر، فهو المشروع الأعظم الذي عرفته مصر خلال نصف قرن، حيث يستفيد منه ٥٨٪ من سكان مصر. ومشروع “حياة كريمة” مشروع مصري خالص مائة بالمائة واستثماراته بلغت ٧٠٠ مليار جنيه، وجميع المواد المستخدمة يتم تصنيعها في مصر، وبتمويل مصري خالص.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر الأول لمشروع “حياة كريمة”لأول مرة من خلال مؤسسة حياة كريمة يتم فتح باب المشاركة والتطوع في كافة المجالات، وستشهد القرى خدمات لم تكن موجودة من قبل مثل الغاز الطبيعي، وكابلات الألياف الضوئية، حيث لأول مرة تستفيد قرى مصر وتوابعها من إدخال خدمة الإنترنت فائق السرعة، ورصف أكثر من ١٤ ألف كيلو متر للطرق في الريف، وبناء ١٤ ألف فصل دراسي في مراحل التعليم الأساسي، والاستفادة من ٤٠ سيارة أشعة مقطعية متنقلة، ليستفيد من ذلك ٤٥٠٠ قرية في ١٧٥ مركز في ٢٠ محافظة.
استمرار الاستراتيجية
اختتم الرئيس خطابه بالتأكيد على استمرارية الدولة في تنفيذ مخططاتها الإستراتيجية بشكل دائم، وتحديث تلك الخطط وتعديلها بما يتناسب مع التحديات الطارئة والتغيرات التي قد تطرأ مع البيئة الخارجية، مؤكدا على استمرار الدولة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين”.. الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.
