يواصل مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أشغال دورته الـ 57 بجنيف برئاسة المغرب، في شخص عمر زنيبر الذي يشغل منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2018.
وتعرف هذه الدورة زخما في الملفات التي تناقش على مستوى حقوق الإنسان في العالم، حيث تسعى رئاسة المغرب بالتوافق مع الدول الأعضاء إلى إعطاء العديد من الملفات المطروحة في هذه الدورة مساحة كافية لمناقشتها ما جعل مكتب المجلس الذي يترأسه المغرب يطلب تمديد فترة برنامج الدورة الـ 57 إلى تاريخ 11 أكتوبر لاستيعاب جميع الأنشطة المقررة.
وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المغربي، عمر زنبير قد أشرف على افتتاح هذه الدورة بطلب المشاركين الالتزام في النقاش بزمن المداخلات والمواضيع المطروح من أجل خلق سلاسة في التسيير، خصوصا وأن العديد من الدول تستغل الكلمة لتمرير العديد من الرسائل السياسية الخارجة عن سياق برنامج المجلس والمواضيع المطروحة للنقاش في الدورة.
هذا، وتحظى الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التي تنتهي سنة 2025 باحترام كبير من لدن أعضاء المجلس، حيث يتم تداول الخطوات التي أقدمت عليها المملكة في العديد من المجلات الحقوقية سواء تعلق الأمر بمدونة الأسرة أو الحقوق الاجتماعية، كما نوه العديد من المشاركين على هامش اللقاءات الرسمية بالمبادرة الملكية الأخيرة بخصوص العفو على الصحافيين المعتقلين ممن كان لهم أحكام نهاية، حيث أشادوا بالخطوة، واعتبروها مبادرة كبيرة نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحرية التعبير من طرف العاهل المغربي.
