>> اللجنة الأممية تطلق أداة تقييم مبتكرة للتغيير اللازم
في ظلّ استمرار تفاقم الأزمات الغذائية والاجتماعية والمناخية، دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لإصلاح النظم الغذائية المختلّة في المنطقة العربية، وذلك من خلال تقريرها الجديد تحت عنوان “تقييم النظم الغذائية في المنطقة العربية”.
يقدّم التقرير إطارًا مبتكرًا لفهم مشهد النظم الغذائية في المنطقة، ما يمكّن واضعي السياسات من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وتحديد أهداف رئيسية لتحسين الأمن الغذائي، والحد من التفاوتات، وتعزيز الصمود، ودعم الاستدامة في الدول العربية.
وتكشف نتائج التقرير عن واقع مقلق إزاء تراجع أداء كافة أبعاد الأمن الغذائي الستة (التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار، والقدرة على التأثير، والاستدامة). من المؤشرات الرئيسية، بحلول عام 2022، واجه ما يزيد عن ثلث سكان المنطقة انعدامًا في الأمن الغذائي، وعانى 13.5% من نقص في التغذية، وواحد من كل ثلاثة من السمنة.. وقد كانت النساء والأطفال الفئات الأكثر تضررًا؛ إذ عانى طفل من كلّ خمسة من التقزّم، فيما عانى ثلث النساء من فقر الدم. وتشير هذه الأرقام، التي تتجاوز المتوسطات العالمية، إلى حاجة ملحة لإصلاح النظم الغذائية.
وقالت المسؤولة عن قسم السياسات الغذائية والبيئية في الإسكوا ريم نجداوي: “هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي جرس إنذار. النظم الغذائية في المنطقة العربية ليست فقط هشّة، بل هي أيضًا غير شاملة وغير فعّالة. إذا أردنا فعلًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علينا إعادة التفكير في كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه والوصول إليه واستخدامه”.
يعرض التقرير إطارًا متكاملًا قائمًا على الأدلة، ومصممًا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة، ويقترح أداة لتقييم النظم الغذائية في الدول العربية تستند على عوامل عدة منها الأمن الغذائي والتغذية، كما على معايير الشمولية، والقدرة على التكيف، والاستدامة.
وأضافت نجداوي: “تشكّل هذه الأداة نقلة نوعية على صعيد النظم الغذائية إذ إنها توفّر للدول العربية خارطة طريق واضحة قائمة على البيانات للمساهمة في حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وبناء نظم غذائية أكثر عدلاً وفعاليّة، وتأمين مستقبل الغذاء في منطقتنا”.
ومن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة اعتمادها الكبير على الواردات، حيث تعتمد الدول العربية حاليًا على استيراد أكثر من 61% من احتياجاتها من القمح – السلعة الأساسية الأكثر استهلاكًا – من عدد محدود من الموردين العالميين.
وفي سياق متصل، عقدت “الإسكوا” بالتعاون مع مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، اجتماعًا تحضيريًا ثالثًا بشأن النظم الغذائية في المنطقة، وذلك يومي 16 و17 أبريل 2025. وشارك في الاجتماع المنسقّون الوطنيّون المعنيّون بالنظم الغذائية، تناولوا التقدم المحرز في مجال تحوّل النظم الغذائية والدروس المستفادة والتحديات القائمة. وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من الرسائل الأساسية التي ستُعرض خلال الاجتماع الثاني لتقييم نتائج قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +4، والمقرر انعقاده في أديس أبابا من 27 إلى 29 يوليو المقبل.
