تجديد بروتوكول التعاون بين “الأكاديمية البحرية” و”مجلس الدولة” لنظم التقاضي عن بعد رقميا
استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له – لمتابعة أوجه التعاون بين الأكاديمية والمجلس لتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين الذي تقدم من خلاله الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدعم الفني لمشروعات التحديث الرقمية لنظم التقاضي عن بعد في محاكم مجلس الدولة المختلفة.
وحضر اللقاء المستشار طه محمد عبده كرسوع – الأمين العام لمجلس الدولة ، والمهندسة سارة السعدني – رئيس قسم بحوث واستشارات تكنولوجيا المعلومات بمكتب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وعدد من السادة مستشاري المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة والأمانة العامة .
وفي هذه المناسبة أهدى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة – درع مجلس الدولة – للسيد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وذلك تقديرا واعتزازا للدور الذي يقوم به سيادته والأكاديمية لمجلس الدولة.
وصرح المستشار طه كرسوع – الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة أنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي فقد وقع مجلس الدولة في شهر مايو الماضي بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم أوجه التعاون بين الوزارة ومجلس الدولة لتنفيذ خطة الدولة في التحول الرقمي ولتمكين مجلس الدولة من استكمال البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي ، وميكنة العملية القضائية أمام محاكم ودوائر مجلس الدولة المختلفة.
وفي ذات السياق يأتي تجديد البروتوكول لمواكبة التطور التكنولوجي ، وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي – خاصة في مجال ميكنة أعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية ، ولسرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه ، كي يحافظ المجلس على دوره الريادي ، وباعتبار أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية – وإحدى المنارات التي تحمل على عاتقها رسالة النهوض العلمي والتكنولوجي في جميع أرجاء الوطن العربي.
وفي إطار سعيها لرفع مستوى أداء قطاع القضاء ، والخدمات المتعلقة به من خلال تطوير نظم العمل القائمة ، ورفع كفاءة ، ومستوى البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات ، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأعمال داخل مجلس الدولة.
