ثمّن المؤتمر الشعبي اللبناني انتصار هيئة التنسيق النقابية في معركة سلسلة الرتب والرواتب، ورأى في ذلك تأكيداً على قدرة الحركة الشعبية على فرض إرادتها وانتزاع مطالبها اذا توحّدت وثابرت على نضالها دون يأس او احباط.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية في “المؤتمر”، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، بعد نضال ست سنوات، انتزعت هيئة التنسيق النقابية حقوقها بسلسلة الرتب والرواتب، بعد تجميد الرواتب لمدة عشرين عاما، وبعد تهرب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها، واستشراس الهيئات المصرفية وكبار الاحتكاريين في الهيئات الإقتصادية في محاولة فرض خياراتهم غير العادلة على اللبنانيين.
إننا إذ نبارك لجميع العسكريين والموظفين والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والعاملين في الجامعة اللبنانية وفي المصالح المستقلة، هذا الإنجاز الإجتماعي الكبير، نثمّن عالياً نضال هيئة التنسيق النقابية التي وعلى الرغم من المماطلة والتسويف وتقاذف الكرة، ومحاولات الشرذمة بين مكوناتها، بقيت صامدة، فلم تيأس ولم تستسلم، وهذا ما تجلّى بكثافة المشاركين في اعتصام ساحة رياض الصلح وعلى طريق القصر الجمهوري يومي 26 و28 سبتمبر 2017.
وأضاف البيان: إن فرض اقرار سلسلة الرتب والرواتب أكد جملة مسلمات اجتماعية، وطرح في الوقت عينه جملة تحديات جديدة. من المسلمات أن لا نيل لحقوق ما لم يكن هناك صوت قوي للحركة الشعبية في وجه الطبقة الحاكمة بركنيها السياسي والإقتصادي، وأن لا إمكانية لكسر احتكار الثروة من قبل هذه الطبقة الا بحركة شعبية تتجاوز حدود العصبيات الطائفية والمناطقية والفئوية الحزبية، وتخوض نضالاتها وفق برنامج أولويات بأساليب ديمقراطية وبنفس طويل.
وقال البيان إن التحديات الجديدة فتتلخص بالآتي:
1- ضرورة تعديل المنهج الإقتصادي الريعي الذي اعتمدته الطبقة الحاكمة ولا تزال منذ العام 1992 وحتى الآن، والذي عجز عن تأمين التنمية والإنماء المتوازن، وزاد من عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، فيما تضخمت ثروات كبار الأغنياء الى حدود اللامعقول.
2- فرض تعديل قوانين الضرائب التي تصيب الفقراء أكثر مما تصيب الأغنياء.
3- وقف الفساد والهدر والرشوة والإستئثار بالمال العام من خلال الصفقات والتلزيمات، وإعادة الإعتبار الى المؤسسات الرقابية وتفعيل دورها الرقابي المالي والإداري، وكف يد السياسيين عن حماية الفاسدين والمرتشين والمقصرين وحشر ازلامهم في الادارات والمؤسسات العامة عبر التعاقد بعيداً من المؤسسات الرقابية.
4- رفض أي ضرائب تطال أصحاب الدخل المحدود، حيث ان استحصال الدولة على حقوقها من مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية، ووقف الهدر والسرقة في المرفأ والمطار، يكفيان لتمويل السلسلة وسد قسم كبير من العجز في الموازنة.
5- كشف كل الحسابات المالية الرسمية، بعد المعلومات الخطيرة التي كشفتها وزارة المال والتي اظهرت غياب حساب المهمة منذ عقود، وغياب قطع الحساب منذ العام 2003، وعدم تسجيل غالبية الهبات والقروض في الموازنة.
6- الإسراع في اقرار الموازنة للعام 2017 يليها اقرار الموازنة للعام 2018، على أن ينزع منها مساعدات جمعيات نساء المسؤولين والجمعيات الوهمية والمصاريف التي تعتبر هدرا صريحا او مستترا، وتوفير مبلغ 1004 مليار ليرة الذي أعلن عنه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية.
7- الشروع في إعادة هيكلة الوزارات، وتعديل هياكلها الوظيفية بما يوفّر الخدمة السريعة للمواطن، ويمنع التأخير في المعاملات، ويوقف كل تسيب اداري او مالي. ولقد آن الأوان لوزارة التنمية الإدارية وللمعهد الوطني للإدارة أن يتقدما باقتراحات ومشاريع قوانين حقيقية وممكنة للإصلاح الإداري.
8- انشاء الصندوق المستقل للتقاعد لإدارة أموال المتقاعدين وضمان حقوقهم دون منة من هذا المسؤول او تلك الحكومة.
9- وقف كل انواع المنح التعليمية وتجييرها لصالح دعم وتعزيز المدرسة الرسمية بما يضمن التعليم الجيد للجميع بدون طبقية وبدون احتكار كارتل المدارس الخاصة وتجار المدارس المجانية، وكذلك وقف تحمل الدولة لكلفة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة لصالح دعم وتطوير المستشفيات الحكومية وتوسيع انتشارها.
