شهدت عدة مدن تونسية، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، احتجاجات محدودة ضد غلاء الأسعار والضرائب التي فرضتها الحكومة في قانون الموازنة الجديد لعام 2018.
وشهدت مدينة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف غرب تونس والواقعة قرب الحدود الجزائرية، احتجاجات نظمها عدد من العاطلين عن العمل للمطالبة بالتشغيل والتنمية. وقطع المحتجون الطريق الرئيسي للمدينة ورفعوا شعارات تطالب بإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة، وتحقيق التنمية الشاملة في المناطق الحدودية التي تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة.
وكانت منطقة ساقية سيدي يوسف قد شهدت، خلال الأسبوع الماضي، حالة احتقان نتيجة إقدام أحد شبان الجهة على الانتحار، وقام بعض نشطاء المجتمع المدني بغلق الطريق الرابطة بين الكاف.
وفي نفس السياق شهدت مدينة الكاف حركة احتجاجية نظمها الشباب والكوادر العاطلة عن العمل للمطالبة بالحق في التشغيل.
وفي منطقة القصرين جنوبي تونس، خرجت مجموعة من الشباب إلى الشارع احتجاجا على غلاء الأسعار، والتدابير القاسية التي اتخذتها الحكومة كزيادة سعر الوقود ورفع الضرائب، والتي اعتبرها المحتجون مؤلمة بالنسبة للفئات الشعبية ذات الدخل المحدود.
وفي العاصمة تونس اعتصمت مجموعة من الشباب ضد غلاء الأسعار، استجابة لدعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج ضد الأوضاع الاجتماعية تحت شعار “ماذا تنتظر للاحتجاج؟”.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أكد في اجتماع عقده مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج للتوافق السياسي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون الموازنة كان لابد منها من أجل إعادة التوازن المالي للخزينة العمومية، ودعا التونسيين لمزيد من الصبر لتجاوز المرحلة وتحقيق الاستقرار الذي يسمح بجلب الاستثمارات الأجنبية.
واعترضت عدة أحزاب سياسية كالجبهة الشعبية والحزب الجمهوري ومنظمات اتحاد الشغل على زيادات الأسعار والإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون الموازنة الجديد، بينها الزيادة في الوقود والمواد الاستهلاكية.
