أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا قالت فيه، إن في ضوء حرص الھیئة الوطنیة للانتخابات وتمسكھا بأحكام الدستور والقانون في كافة قراراتھا وإجراءاتھا المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسیة والإشراف علیھا، وتأكیدا على حق جموع أفراد الشعب المصري في معرفة الحقائق والبیانات الرسمیة، وبشأن ما أثاره خالد علي المحامي فیما یتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة الذي أعلنت عنه الھیئة في 8 ینایر 2018، وامتناع الھیئة عن تسلیمه لنماذج التأییدات التي استصدرت له بمعرفة مكاتبالتوثیق والشھر العقاري المختصة.فإن الھیئة توضح الآتي:
-أولا: لما كانت المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشان الھیئة الوطنیة للانتخابات قد نصت على:
-البند الأول: إصدار جمیع القرارات المنظمة لعملھا لتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانین وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیھا دولیا.
– وینص البند الثالث: على دعوة الناخبین للاستفتاءات والانتخابات وتحدید مواعیدھا ووضع الجدول الزمني لكل منھا، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص علیھا في الدستور.
ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانیة من المادة 140 من الدستور تنص على: “وتبدأ إجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة قبل انتھاء مدة الرئاسة بـ120 یوما على الأقل ویجب أن تعلن النتیجة قبل نھایة ھذه المدة بـ30 یوما على الأقل”.
وفي ضوء ما تقدم عرض، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أن دستور مصرالصادر في عام 2014، والذي وافق علی الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعید معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسیة، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا قامت بتطبیق أحكام الدستور حینما أصدرت قرارھا رقم (2) لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي جاء متفقا والمواعید الدستوریة والقانونیة الحاكمة لھا.
وإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أنھا قد أعملت رؤیتھا في تحدید مواعید مراحل العملیة الانتخابیة، والتي تقوم على تحقیق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جمیع من یرغبالتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسیة.
وبشان ما أثاره أیضا خالد علي المحامي من امتناع الھیئة الوطنیة للانتخابات عن تسلیمه بیان بالتأییدات الصادرة له بمكاتب التوثیق والشھر العقاري على مستوى الجمھوریة، تود الھیئة الوطنیة للانتخابات أن توضح الآتي:
– لما كانت الفقرة الثانیة من المادة 12 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظیم الانتخابات الرئاسیة، نصت على أنه “ویجب أن یرفق بالطلب عند تقدیمه المستندات التي تحددھا الھیئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكیة أو تأیید طالب الترشح”.
وعلى ذلك، ووفقا لما سبق، فإن العبرة – طبقا للقانون- بما یقدمه طالب الترشح الذي ھو وحده المعني بتقدیم النماذج الخاصة بتأییدات المواطنین وفقا للقانون لاستكمال أوراق ترشحه، والتي یحصل علیھا من المواطنین إذا ما قاموا بتسلیمھم إیاھا له، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا لدیھا نظام إلكتروني یربط بین مكاتب التوثیق والشھر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأییدات، والذي یوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنین المؤیدین لكل منھم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما یقدمه طالب الترشح ذاته من تأییدات.
كما أن الھیئة الوطنیة للانتخابات تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات. ولما كانت الھیئة الوطنیة للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي نص في البند الثالث من الجدول المرفق بھعلى إعلان ونشر القائمة المبدئیة لأسماء المترشحین وأعداد المزكین أو المؤیدین لكل منھم 2018، فإن الھیئة تكون / 1/ بصحیفتي الأھرام والأخبار وذلك یوم الأربعاء الموافق 31 التزمت صحیح القانون.
