جدة:
ظلت منظمة التعاون الإسلامي تتابع عن كثب التطورات السياسية والاجتماعية في جمهورية تودو والتي تتعلق بمطالبة المعارضة اعتماد مشروع القانون الدستوري وتعديل المواد ذات الصلة وذلك تماشياً مع أسس الديمقراطية المعمول بها في غرب أفريقيا.
وأعربت المنظمة عن أملها في أن تقوم السلطات الرسمية في توجو بتحديد موعد للاستفتاء على التعديل الدستوري المقترح في أقرب وقت ممكن، كما ناشدت المعارضة بانتهاز هذه السانحة للمضي قدماً في تلك الإصلاحات الدستورية، كما أعربت عن دعمها لجمهورية توجو في مسيرتها نحو الديمقراطية وذلك تمشياً مع أسس برنامجها العشري ومناشدتها تطبيق قواعد الحكم الرشيد، كما تهيب بجميع الأطراف السياسية وشعب توغو لمواصلة الحوار بشأن هذه القضية الهامة بطريقة سلمية، كما تدعوهم إلى ضبط النفس من أجل الحفاظ على السلام والتماسك في جميع انحاء البلاد.
