قام نظام الإيراني يوم 30 يناير بتنظيم زيارة شكلية لسجن ايفين لعدد من أعضاء مجلس شورى النظام، وذلك لغرض التغطية على فضيحة الجريمة ضد الإنسانية بحق معتقلي الانتفاضة والتي تتفاقم يوما بعد يوم. وجاءت هذه الزيارة في وقت حيث ارتفع عدد اولئك الذين استشهدوا تحت التعذيب إلى مالايقل عن 12 شخصا، باستشهاد خالد قيصري تحت التعذيب في سجن كرمانشاه.
وبعد ثلاثة أسابيع من التخطيط والتحضيرات والتأجيلات المتكررة، أخذ النظام أخيرا 11 شخصا من نواب مجلس شورى النظام يوم 30 يناير إلى سجن ايفين لزيارته. ورغم أن أعضاء الوفد المسنتقى قد منعوا من التكلم حرا بشأن مشاهداتهم، إلا أن تصريحات بعض منهم، تكشف عن جوانب جديدة من جرائم النظام بحق معتقلي الانتفاضة التي انطلقت يوم 28 ديسمبر.
ونقل علي رضا رحيمي عضو لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية للنظام يوم الجمعة 2 فبراير عن أصغر جهانغير المجرم رئيس هيئة السجون قوله: ان مجمل عدد السجناء في أحداث الانتفاضة كان 4972 شخصا حيث كان 94/73 بالمائة منهم ذكور و5/27 بالمائة منهم أناث. كما أن 438 شخصا مازلوا قيد الاحتجاز. إلى جانب أن 55 شخصا هم محتجزون لدى وزارة المخابرات (وكالة أنباء ايلنا الحكومية 2 فبراير).
وبذلك وباعتراف رئيس هيئة سجون النظام تم اعتقال قرابة 1400 امرأة خلال الانتفاضة وتم زجهن في السجون ومعتقلات التعذيب للنظام.
لا حاجة إلى التوضيح أن العدد الحقيقي للمعتقلين والسجناء أكبر بكثير من ذلك. رئيس هيئة السجون يحاول من جهة عرض أبعاد الاعتقالات أقل من الواقع ومن جهة أخرى يتجاهل الكثير من السجون والمعتقلات وأوكار الأمن والسرية العائدة لوزارة المخابرات وقوات الحرس ومنظمة استخبارات قوات الحرس وغيرها من القوات القمعية التي تسيطر عليها هيئة السجون ولم يشر «جهانغير» اليها.
وكان من أهداف النظام لتنظيم هذه الزيارة، هو التغطية على قضية استشهاد الشاب البطل «سينا قنبري» تحت التعذيب وتوثيق كذبة النظام المضحكة بشأن انتحار هذا السجين. ولكن محمد كاظمي أحد النواب الذي زار السجن قال: «لم نحصل على معلومات يذكر عن كيفية وأسباب انتحار سينا قنبري ولحد الآن زيارة النواب لم تحل عقدة من لغز وفاته الغامضة».
وقال علي رضا رحيمي بشأن كيفية الزيارة: «تراكم المرافقين… كان مثيرا للاستغراب. حوالي 50 شخصا كانوا يرافقون نواب المجلس خلال زيارتهم. كل الحوارات مع السجناء جرت بحضور المسؤولين والمرافقين». واشتكى محمد كاظمي «حضور لافت للمأمورين مع النواب خلال زيارتهم لسجن ايفين» وقال كان من الأفضل أن لايرافقهم أحد وأن يكونوا مع رئيس هيئة السجون أو رئيس سجن ايفين فقط.
وكانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قد أكدت يوم 24 يناير في اجتماع الكتل البرلمانية لمجلس أوروبا: اعتقل خلال الانتفاضة مالايقل عن 8000 شخص. كل يوم يصل خبر عن قتل أحد السجناء تحت التعذيب ويدّعي الجلادون في تصريحات رعناء أنهم قد انتحروا في السجن. انها دعت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمجلس الأوروبي إلى اتخاذ تدابير فاعلة وقرارات ملزمة لغرض إرغام نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران على الإفراج عن سجناء الانتفاضة وطالبت بتشكيل وفد دولي لتقصي الحقائق بشأن الشهداء والسجناء والمفقودين خلال الانتفاضة واولئك الذين استشهدوا في السجن. إنها قالت: كفى 39 عاما من إراقة الدماء والجريمة وأعمال التمييز والقمع التي طالت النساء والكبت والرقابة وعلى المجتمع الدولي أن يتوقف عن صمته وتقاعسه.
