أكد وزير المالية والتخطيط الاستراتيجي السوداني محمد عثمان الركابي أن التحديات الجسام التي تحيط بالمنطقة العربية تحتم مزيدا من التقارب والتعاضد والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربي المشترك من خلال تعزيز القوة الاقتصادية عبر العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية وبمايساعد في تحقيق استقرار المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والتي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة العرب ومن يمثلونهم.
وأدان “الركابي”القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف ، مؤكدا أن فلسطين تعتبر قضية الأمة العربية والإسلامية ، مشددا على دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل صمود الشعب الفلسطيني الباسل .
وأكد “الركابي” أهمية الدورة الوزارية الـ101 للمجلس لبلورة رؤى وأفكار وقرارات تصب في مصلحة العمل العربي المشترك حيث أن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية تعتبر الركيزة الأساسية للدفع بعجلة التنمية .
وقال “الركابي” إن هذه الدورة تأتي لمتابعة ماصدر من قرارات اقتصادية واجتماعية تتطلب بذل كافة الجهود وإيجاد المعالجات لتنفيذها والعمل بموجبها بغية تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية في التنمية والاستقرار والرخاء.
وتابع “الركابي”: إن جدول أعمال الدورة الوزراية الـ101 يزخر بموضوعات متنوعة تلمس اهتماماتنا حيث يختلط الجانب الاقتصادي بالشأن الاجتماعي مع عدم الفصل بينهما تأثيرا وتأثرا بمجريات الأحوال السياسية على النطاق المحلي والإقليمي وجميعها تدفع بالعمل العربي المشترك قدما إلى الأمام”.
وأضاف أن اجندة أعمال هذه الدورة تتضمن متابعة تنفيذ القرارات السابقة على كافة الأصعدة سواء على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى القمم بمختلف أنواعها والوقوف على كافة المستجدات من خلال تقرير الأمين العام للجامعة العربية وكذلك إعداد المف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها الـ29 بالسعودية في مارس المقبل بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمم المتخصصة والقمة العربية الإفريقية والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية.
وقال “الركابي” إن بند منظومة التعاون مع الأمم المتحدة من البنود الهامة التي تحتاج إلى جهد أكبر لما له من مكاسب يوفرها هذا التعاون”.
وأكد أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربي المشترك لتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التبادل التجاري وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة ، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تسريع كافة اللجان لعملها بغرض الوصول إلى استكمال متطلباتها وخاصة قواعد المنشأ التي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة .
وحث “الركابي” الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية على ضرورة المصادقة عليها وذلك لأهميتها ، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوي ويعتبر مدخلا هاما لحل مشكلة البطالة وعاملا حاسما في زيادة الدخل القومي للبلاد العربية.
وأشار إلى أن السودان ومنذ انضمامه إلى جامعة الدول العربية في يناير 1956 حرص بشكل دائم ومستمر على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي في كافة المجالات ، كما ساهم مساهمة فاعلة في كافة القضايا العربية وقدم العديد من المبادرات .
ونوه في هذا الإطار بمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي حيث عُقدت ورشة عمل لهذه المبادرة خلال شهر يناير الماضي في الخرطوم بالتنسيق مع الجامعة العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك لوضع خارطة طريق لتنفيذ المشروعات المقترحة ودور الشركاء في المرحلة القادمة ، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي مع المحيط الإقليمي وذلك بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وقال “الركابي” إن السودان عملت على تهيئة مناخ الاستثمار واتخذت العديد من الجهود والإجراءات في كافة المجالات والاصلاحات القانونية والإدارية والتشريعية بما فيها الالتزام بجميع اتفاقيات الاستثمار العربية والدولية التي صادقت عليها.
