“عمرك فكرت قبل ما تشتري الغسالة.. إنك تسأل على نوعية الموتور الموجود بها؟؟.. غالبا ستكون الإجابة بالنفي”، لكن عندما تعرف أن الموتور المصنوع من الألمونيوم داخل غسالتك يكلفك 1500 جنيه سنويا، زيادة في فاتورة الكهرباء “125 جنيه شهريا”، علاوة على قصر عمره الافتراضي واستحالة إصلاحه، سيجعلك ذلك تنتبه لهذا السؤال، وتسأل قبل أن تشتري.
معلومة جديدة، يكشفها المهندس بهاء سامي سعيد، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومدير أحد مصانع إنتاج المواتير محليا.
وبحسب “بوابة الأهرام”، يقول غرفة الصناعات الهندسية، “يجب على المشتري أن يبحث عن الجودة قبل السعر، المستهلك من الممكن أن يوفر في سعر الغسالة 100 جنيه، لكنه سيدفع 1500 جنيه زيادة سنوية على فاتورة الكهرباء كنتيجة مترتبة علي الفرق بين استخدام موتور ألمونيوم 3.5 أمبير يتم استيراده من الخارج، وبين موتور نحاس 1.9 أمبير يتم إنتاجه في مصر محليا”.
وأشار غرفة الصناعات الهندسية، إلي أن مصر بها مصانع لإنتاج مواتير الأجهزة المنزلية بكفاءة كبيرة، وبنسبة مكون محلي، تصل إلي 78% وموفرة للطاقة، طبقا لتوجهات الدولة للحفاظ علي الطاقة وترشيدها، وتشغيل أيدي عاملة، وتحقيقا لشعار صنع في مصر؛ إلا إنه للأسف يلجا صناع ومنتجو الغسالات إلي تحقيق الأرباح، من خلال استيراد محركات ومواتير ألمونيوم غير مطابقة للمواصفات، من شأنها تضاعف الأحمال على شبكة الكهرباء، وتحمل المستهلك مبالغ كبيرة سنويا في فاتورة الكهرباء.
واستطرد قائلا: “الموتور الألمونيوم لو تعطل لا يمكن لفه مرة أخري، وبالتالي تصبح الغسالة في خبر كان” ـ علي حد قوله ـ عكس الموتور النحاس الذي يوفر في الطاقة وعمره الافتراضي أطول، ويمكن إصلاح الغسالة في حالة تلفها، لذا لابد من السؤال عن نوعية الموتور “لأن الغسالة ما هي إلا موتور”.
وطالب عضو الغرفة، بضرورة وجود تشريع يلزم منتجي وأصحاب مصانع الغسالات بكتابة البيانات الكاملة علي الغطاء الخارجي للغسالة، ذاكرا نوعية الموتور المستخدم وكفاءته وغيرها من الأمور حتى تصبح الرؤية والنية للشراء حاضرة لدي المستهلك، ليقرر بعدها ما يشاء.
وأضاف، أن ما يشجع علي استيراد المواتير غير المطابقة للمواصفات من الخارج، هو أن الجمارك تفرض رسوم دخول باعتبارها مكون إنتاج لا تتخطي 2%، وهو ما يضعف من منافسة المنتج المصري المطابق للمواصفات علي المنافسة، مطالبا بفرض رسوم علي هذه المواتير تصل إلي 30%، كما يجب أن تكون تلك المواتير مطابقة للمواصفات وموفرة للطاقة.
ولفت إلى أنه يتم استيراد 10 ملايين مكمل غسالة يدخل من ضمنها المواتير، في حين أن المصانع المصرية تنتج 25 مليون موتور نحاس سنويا، يغطي السوق المحلية بالكامل ويزيد، ولكن للأسف المنتجون يبحثون عن الأرباح علي حساب الجودة.
وطالب، بضرورة تفعيل عمليات الرقابة في مصر بشكل أقوي وفعال حماية للمستهلك وحماية للطاقة في مصر، وعدم إهدارها بشكل غير فعال، مؤكدًا أن قرار تفضيل المنتج المحلي، وقرار وزير الصناعة بإلزام الأجهزة المنزلية باستخدام محركات موفرة للطاقة، للأسف أمور كلها غير مفعلة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن اجتماع عقد بمقر الغرفة، ضم المهندسة حنان الحضري، ممثل وزارة الصناعة في تنفيذ برنامج تحسين كفاءة الطاقة، ومنتجي الغسالات، علاوة علي منتجي مواتير النحاس للأجهزة المنزلية في مصر، الغرض منه الاعتماد علي المنتج المصري كمكون محلي في منتجات الغسالات بدلا من المستورد، خاصة أن المواتير المصرية تتطابق مع المواصفات العالمية من حيث توفيرها للطاقة، كما ان استخدامها يأتي في إطار رؤية الدولة بالاعتماد علي المنتج المحلي وخلق حالة من التكامل بين المصانع المصرية.
وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعا موسعا، لتفعيل الاعتماد علي المواتير النحاس المصرية، والتي حققت نسبة تعميق تصنيعي، وصلت لـ 78% كمنتج مصري خالص.
