أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأحد سلسلة تغييرات في قيادات الجيش شملت تعيين ثلاثة قادة عسكريين، في خطوة تهدف الى تقوية حزب الإصلاح الاخواني.
وعين عبدربه منصور هادي العميد هاشم الأحمر، نجل رئيس حزب الإصلاح الراحل والشيخ القبلي البارز عبدالله بن حسين الأحمر، قائدا للمنطقة العسكرية السادسة التي تضم محافظات صنعاء وعمران والجوف، بالإضافة إلى احتفاظه بمنصبه كقائد للواء 141 مشاة، الذي تسيطر قواته على منفذ “الوديعة” الاستراتيجي الرابط بين اليمن والسعودية.
كما شملت قرارات الرئيس اليمني تعيين الضابط المقرب من حزب الإصلاح إسماعيل زحزوح قائدا لقوات العمليات الخاصة، وهي التسمية التي أطلقت على “القوات الخاصة” التي كان يقودها أحمد علي عبدالله صالح عقب عملية هيكلة الجيش الأولى.
وبحسب موقع “ميدل إيست أون لاين”، اعتبرت مصادر سياسية يمنية أن ما أقدم عليه عبدربه منصور هو بمثابة إعادة هيكلة ثانية للجيش اليمني من أجل قطع الطريق على أي دور يمكن أن يلعبه مستقبلا العميد أحمد علي عبدالله صالح، وابن شقيق الرئيس الراحل العميد طارق محمد عبدالله صالح، في معركة تحرير صنعاء من الحوثيين.
وأضافت أن إعادة الهيكلة الأولى للقوات المسلحة اليمنية، التي تلت تسليم علي عبدالله صالح السلطة إلى عبدربه منصور، مهدت لاستيلاء الحوثيين على صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. وكان الهدف من الهيكلة الأولى إضعاف علي عبدالله صالح ونجله أحمد، في الوقت ذاته مع إضعاف الفريق علي محسن صالح الأحمر حليف الإخوان المسلمين، الذي أصبح لاحقا نائبا لرئيس الجمهورية.
وذكرت المصادر أن عبدربه منصور يستعين حاليا بأسلوب اللعب على التناقضات الذي أدى إلى سقوط صنعاء من أجل تحقيق هدف البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.
وتأتي قرارات هادي عشية الظهور الرسمي الأول لطارق صالح في جبهة الساحل الغربي برفقة الحسن طاهر محافظ الحديدة المعين حديثا.
وربط مراقبون بين ظهور طارق صالح قائد الحماية الخاصة للرئيس اليمني الراحل، وتوقيت صدور القرارات، التي تضمنت أيضا تعيين العميد يحيى حسين صلاح المرافق الشخصي السابق لعلي محسن صالح الأحمر قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة، التي يشمل نطاق صلاحياتها محافظتي الحديدة وحجة.
ويعتقد خبراء عسكريون أن هذا القرار يتزامن مع مساع يقوم بها طارق صالح لجمع قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة السابقة، بالتنسيق مع التحالف العربي، بهدف المشاركة في المعارك ضد الحوثيين، وهي التحركات التي تقابل بحالة ممانعة شديدة من قبل العديد من التيارات في معسكر الشرعية اليمنية، في مقدمتها حزب الإصلاح الرافض لأي دور سياسي أو عسكري قد تلعبه عائلة الرئيس السابق.
ويشير مراقبون يمنيون إلى قيام عبدربه منصور هادي منذ توليه السلطة في العام 2012 باتباع سياسة تهدف إلى تمكين جماعة الإخوان من مؤسسات الدولة في شمال اليمن، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز حضوره في الجنوب بدعم من حزب الإصلاح، وهي السياسة التي تسببت في إقصاء الكثير من القوى الفاعلة والمناهضة للحوثيين في الشمال والجنوب.
وتدخل التحالف العربي، في أواخر يناير الماضي، لوقف الاشتباكات التي شهدتها محافظة عدن بين قوات الحماية الرئاسية التي يقودها جلال هادي نجل الرئيس، وبين قوات أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
