شهدت مدينة الرديف المهمشة في وسط غرب تونس الثلاثاء اضرابا عاما للمطالبة بإيجاد وظائف وبعودة قوات الشرطة بعد خروجها من المدينة في أعقاب احراق مقرها.
وكانت النقابات الأساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة دعت للإضراب للتنديد بـ”الغياب الأمني المستمر والمتعمّد”.
وأُحرق مركز الشرطة في المدينة اواخر 2017 خلال تحركات احتجاجية. ويشكو سكان المدينة منذ ذلك الحين من انعدام الأمن والسرقات واضطرارهم للتوجه إلى المدن المجاورة للحصول على وثائق رسمية كبطاقات الهوية التي تتطلب تقديم طلبات في مراكز الشرطة.
وأغلقت المتاجر أبوابها وكذلك المؤسسات العمومية والخاصة، باستثناء الصيدليات وخدمات الطوارئ في المستشفيات.
وردد عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة “التشغيل ليس مزية” و”تمشي حكومة تجي حكومة والرديف ديمة منسيّة”.
وقال معمّر عميدي الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسية “استنفدنا كل المحاولات مع السلطة من أجل عودة الأمن والاضراب العام لم يكن هدفا في حد ذاته بل كان اضطراريا بعد غلق قنوات التفاوض مع السلطة الجهوية والمحلية”.
ويقول تجار المدينة إنه يستحيل “جذب الاستثمارات من دون فرض الأمن”.
وتقع الرديف في منطقة الحوض المنجمي وهي منطقة غنية بالفوسفات، لكنها احدى المناطق الأكثر فقرا في تونس.
والحوض المنجمي التونسي المكون أساسا من أربع مدن منتجة للفوسفات، كان شهد عام 2008 قمعا دمويا لحركة احتجاجية ضد نظام الرئيس (الأسبق) زين العابدين بن علي.
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، تعيش المنطقة على وقع اعتصامات واحتجاجات لسكان يعطلون نشاط شركة فوسفات قفصة للمطالبة بتوظيفهم.
