صدر العدد الثاني من مجلة «المحمرة» عن «مؤسسة الأحواز للثقافة والإعلام».
يحتوي العدد الجديد على مجموعة من الملفات والموضوعات المهمة تخص الشأن الإيراني، وتكشف النقاب عما يدور في إيران حاليا من حراك شعبي رافض لحكم الملالي.
ويتضمن العدد موضوعا بعنوان «احتجاجات إيران.. الشعب يؤجل إسقاط النظام»، يلقي الضوء على موجة الاحتجاج الأخيرة في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا واعتقال الآلاف من المواطنين الإيرانيين من مختلف الشعوب، فيما اعتبره المراقبون السياسيون أخطر أزمة تواجه النظام الإيراني منذ «الانتفاضة الخضراء» عام 2009.
وفي هذا السياق، يحتوي العدد على تقرير بعنوان «انكشاف سوءات الملالي.. أبرز نتائج الانتفاضة»، يرصد ما أهم ما أسفرت عنه انتفاضة الشعوب الإيرانية مؤخرا، وما تعنيه من دلالات سياسية على اقتراب سقوط حكم «الولي الفقيه» بعد أن كشفت الاحتجاجات عجزه التام عن الإمساك بمقاليد الأمور في البلاد، خصوصا في ظل الرفض الشعبي للنظام.
كما يحتوي العدد على ملف يكشف عن خفايا فساد علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، وكيف يحمي «خامنئي» وعائلته وبطانته أركان الفساد في البلاد، بالإضافة إلى اعترافه في تسجيل مصور نُشر مؤخرا بأنه «لا يصلح لمنصب المرشد» بعد 28 عاما على خلافته لسلفه الخميني، مؤكدا – نصا- «علينا أن نبكي على المجتمع الإسلامي إذا ظهر ولو احتمال واحد لترشيح شخص مثلي لمنصب المرشد»!
ويشتمل العدد أيضا على موضوع عنوانه «المرشد.. والقرار المخادع للشعوب في إيران»، يكشف أن «الحرس الثوري» يمتلك 800 شركة ويستحوذ وحده على 15% من الدورة المالية في الاقتصاد الإيراني، وهي المؤسسة التي وصفها الرئيس الإيراني نفسه حسن روحاني بـ «الحكومة المسلحة».
وإلى ذلك، يورد العدد تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية لعام 2017، عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، والذي يصف هذه الأوضاع بـ «المأساوية»، متهما قوات الأمن والجهاز القضائي التابع لنظام الملالي بـ «فرض رقابة صارمة على المناخ السياسي في البلاد، وبدء حملة قمع جديدة ضد المعارضين على إثر الانتفاضة الأخيرة».
وفي هذا الصدد، يتضمن العدد موضوعا كاشفا بعنوان «مجزرة داخل معتقلات الملالي»، يؤكد أن 6 أشخاص من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات لقوا مصارعهم تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام الحاكم في إيران، وهو ما يؤذن بتدهور حاد في الأوضاع السياسية، خاصة في ظل استمرار الاعتصامات بشكل متقطع في عدة أنحاء داخل البلاد.